أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية مبادرة “تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي” ضمن المبادرات الخمس التي تقدمت بها مملكة البحرين خلال الكلمة الافتتاحية لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم في “قمة البحرين”، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها الدفع بقنوات العمل العربي المشترك نحو مسارات أكثر شمولاً وتكاملاً على صعيد تعزيز التحول الرقمي والابتكار في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في المنطقة العربية، وبما يؤكد على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة مع تحديات ومتطلبات العصر الرقمي لما فيه الخير والنفع للشعوب العربية.
ونوّه العوضي بأهمية هذه المبادرة في تعزيز وتطوير تكامل الأسواق الرقمية على المستوى العربي، وعصرنة الإدارة والإنتاج في الصناعات المختلفة وتحسين الإدماج الاجتماعي وتعزيز الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد العربي على الساحة العالمية، مؤكداً أن التعاون والتكامل الرقمي بين الدول العربية والوصول إلى مستوى الوحدة الاقتصادية الرقمية سيسرّع خطى تحقيق التحول الرقمي في الدول العربية وقدرتها على مواكبة ثورة المعرفة بما يسهم في النهوض بالاقتصادات العربية.
وأشار على صعيدٍ ذي صلة إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات ونجاحات نوعية رسخت مكانتها الرائدة عربيا وإقليميا ودوليا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي وترسيخ المجتمع المعرفي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجربة البحرينية في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي الرقمي في البلدان العربية لتحقيق نهضة اقتصادية عربية، وتحقيق التوازن والتكامل الإقليمي وتفعيل الدور العربي في ظل التحولات المتسارعة سياسيا واقتصاديا.
ودعا العوضي إلى ضرورة تحديث الإجراءات والسياسات الاقتصادية في الدول العربية استناداً إلى هذه المبادرة لترتكز على تصميم الرؤى والأهداف وتطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي ترسي دعائم اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات الوطنية والحلول الرقمية، ويشكل نموذجاً متقدماً يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي العربي، وإيجاد منظومة قانونية ومؤسساتية شاملة يتم في إطارها تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في الاقتصاد العربي.
وأوضح على صعيدٍ متصل أن نجاح جهود التكامل الرقمي العربي تعتمد اعتمادا كلياً على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية، والتبني الكافي لمفاهيم وحلول وتطبيقات الأمن السيبراني، وتسهيل التبادلات بشأن القوانين واللوائح السيبرانية، والمضي قدماً في إنشاء الأطر التشريعية والتنظيمية والتطوير المستمر للقوانين الإلكترونية التي تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم والتحديات السيبرانية.
