يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية اليوم ، الاثنين ، عطاءي سندات خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه ، الأول بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 546 يوما والثاني بقيمة 4 مليارات لأجل 3 سنوات.

وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 457 مليار جنيه خلال شهر مايو الجاري ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 420 مليار جنيه ، و10 عطاءات سندات بقيمة 37 مليار جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة حكومية تستهدف من خلالها اقتراض 1.491.5 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، الشهر الجاري ، أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و100 مليار لأجل 182 يوما ، و 110 مليارات لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 90 مليارا.

كما أنه من المقرر طرح سندات “زيروكوبون” لأجل 546 يوما بقيمة 22 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 14 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية