أعلنت “ألبن كابيتال” Alpen Capital، شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية ومقرها الإمارات، عن نشر تقريرها البحثي تحت عنوان “ممر الخليج – الهند: الفرص الاستثمارية”. حيث يوفر هذا التقرير تحليلاً للتدفقات الاستثمارية بين الخليج والهند. كما يقيّم القدرة التنافسية لكلا المنطقتين ويرصد القطاعات الرئيسية للتعاون والاستثمار المحتمل. وإضافة لذلك، يبحث التقرير العوامل المحركة للاستثمار والتحديات في كلا المنطقتين. كما يذكر الشركات الهندية البارزة التي قامت بالاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ونظيراتها الخليجية التي تستثمر في الهند. ويضم التقرير أيضاً بيانات حول صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج.
وقال سعادة “فهد القرقاوي“، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: “تربط دولة الإمارات والهند علاقات اقتصادية قوية وفرص متبادلة. ومن شأن المبادرات الاستراتيجية والفرص المتصلة بقطاعات محددة أن تجعل الإمارات وجهة جاذبة للشركات الهندية والعكس صحيح، وهو ما يعزز المشهد الاستثماري الديناميكي. ومن المتوقع أن تدفع هذه الفرص والمبادرات العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب”.
وقال سعادة “سنجاي سودهير”، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: “تشهد علاقات الهند مع دول الخليج العربي توسعاً بوتيرة متسارعة. حيث توفر رؤية القيادة على كلا الجانبين، في الهند وبلدان مجلس التعاون الخليجي، خارطة طريق واضحة لتعميق التعاون عبر القطاعات. وهذه شراكات ثنائية الاتجاه – فهي تسهم في إيجاد حلولاً مربحة لجميع الأطراف المعنية. ومن ناحية أخرى، تُعد قصة نمو الهند في حد ذاتها نقطة جذب كبيرة للمستثمرين. إذ إن عائدات الاستثمار المتأتية من الهند تعتبر من بين الأعلى عالمياً. وعلاوة على ذلك، يخلق الاستثمار في الشركات الناشئة فرصة للمشاركة في الثورة التكنولوجية العصرية التي تُسهم في ابتكار الجيل المقبل من الحلول للمشكلات اليومية. وقامت الحكومة الهندية أيضاً بإصلاحات كبرى، تشمل بصفة خاصة تبسيط الاجراءات، والضرائب وتطبيق نظام النافدة الموحدة للتخليص الجمركي لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية”.
وبدوره، قال “روهيت واليا”، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لألبن كابيتال: “تمر كل من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة انتقالية كبيرة، مع مضي الحكومات المعنية قدماً في جهودها للتكامل والتنويع الاقتصادي. إن مساعي الهند المتواصلة من أجل ترقية البنية التحتية وتعزيز التمكين الرقمي ودفع التصنيع المحلي وتطوير إنتاج الطاقة يتوافق مع الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها البلدان الخليجية بهدف تنويع اقتصاداتها غير النفطية. وعلى الرغم من أن العلاقات التجارية بين الجانبين آخذة في الازدهار، فقد شهدت العلاقات الاستثمارية أيضاً مزيداً من التقدم على خلفية الفرص الناشئة في قطاعات متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية، والمنتجات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة التحويلية والزراعة. ومع مواصلة هذه البلدان تنمية وتطوير اقتصاداتها، توجد إمكانيات كبيرة للمستثمرين من كلا الجانبين للاستفادة من الفرص الوفيرة”.
منطقة الخليج كوجهة استثمارية
تستقطب دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً متزايداً من جميع أنحاء العالم باعتبارها وجهة استثمارية، وتدعمها في ذلك الجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي. ويلعب الموقع الاستراتيجي للمنطقة دوراً محورياً في ربط البلدان عبر المناطق، مما يكرّس مكانة المنطقة مركزاً تجارياً هاماً بين الشرق والغرب.
وفي ضوء التقدم الاقتصادي القوي، وصلت قيمة الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج خلال عامي 2018 – 2022 إلى 164.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 60.1 % مقارنة بـ 102.7 مليار دولار خلال عامي 2013 – 2017. واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى حصة بنسبة 55.7 % بين بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2018 – 2022، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 85.5 % مقارنة بالفترة الممتدة من 2013 إلى 2017. وبينما شهدت التجارة بين دول الخليج والهند نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، انخفضت حصة الهند من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليج من 9.8 مليار دولار خلال عامي 2013 – 2017 إلى 5.4 مليار دولار خلال عامي 2018 – 2022. وبناء على ذلك، انخفضت حصة الهند من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 9.5 % خلال 2013 – 2017 إلى 3.4 % خلال 2018 – 2022.
محركات النمو
اقتصاد مرن: ساعدت الأجندات الطموحة، بما في ذلك الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال التجارية، والمبادرات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب الجهود الهادفة إلى تحديث البنية التحتية من خلال الاستثمارات، على إبقاء المنطقة مزدهرة.
استراتيجيات التنويع: تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالاستثمار في مشاريع عملاقة، تتضمن السماح بتملك الأجانب بنسبة 100 %، وتبني إصلاحات هيكلية لتحرير تصاريح الإقامة، وتقديم التمويل لاستقطاب الشركات الناشئة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال وأنشطة الأسواق المالية لتنويع اقتصادياتها.
عوامل ديموغرافية مشجعة: يظل النمو الاقتصادي للمنطقة مدفوعاً بقاعدتها السكانية الآخذة في النمو والاتساع، والتي تتكون إلى حد كبير من فئة الشباب والمهنيين العاملين. لقد تعافت مستويات الدخل الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة بسبب زيادة أسعار النفط ونمو القطاع الخاص، لتسجل مستويات أعلى في نصيب الفرد من الدخل مقارنة بمتوسط الدخل في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2022.
بيئة أعمال داعمة: توفر دول مجلس التعاون الخليجي بيئة مواتية للأعمال التجارية بأقل قدر من الإجراءات الروتينية، وسياسات حكومية داعمة، وشبكة وسائل نقل قوية ومناطق تجارية حرة صديقة للمستثمرين. وتُصنّف البلدان الخليجية بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم مع احتياطيات مالية قوية، وعلاقات دولية صحية، وإنفاق متواصل على البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار.
الموقع والاتصال الاستراتيجي: لقد أصبحت منطقة الخليج مركزاً لصناعة التجارة العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وتقدم المنطقة مزايا لوجستية عديدة مثل إمكانية الوصول بحراً إلى الطرق البحرية الأكثر ازدحاماً مع تمكين شحن البضائع والتجارة من خلال مطاراتها الدولية أيضاً.
الفرص المتاحة عبر القطاعات: يتمتع المستثمرون الهنود بأفضلية تنافسية نتيجة تواجدهم بأعداد كبيرة خارج بلدهم الأم، وخبرتهم الغنية وقربهم من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين القطاعات التي تقدم فرصاً للمستثمرين الهنود الرعاية الصحية، والتعليم، والضيافة والسياحة، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والصناعة والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
الهند كوجهة استثمارية
باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تتهيأ الهند للحفاظ على مكانتها بوصفها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً على المدى القريب. لقد ساهمت الإصلاحات الاستراتيجية الصديقة للمستثمرين في تبسيط الاجراءات للأعمال التجارية، مما رسّخ مكانة الهند كلاعب رئيسي عبر قطاعات مختلفة.
وبلغ الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند 250.9 مليار دولار خلال عامي 2018 – 2022، صعوداً من 191.2 مليار دولار خلال عامي 2013 – 2017. وقد ارتفعت حصة الخليج من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمية الواردة إلى الهند من 1.8 % خلال عامي 2013 – 2017 إلى 5.4 % خلال عامي 2018 – 2022. وبرزت دولة الإمارات باعتبارها المصدر الرئيسي للتدفقات، حيث ساهمت بنحو 86.4 % من الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخليجية الواردة إلى الهند خلال عامي 2018 – 2022.
محركات النمو
نمو اقتصادي قوي: توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للهند قوياً، وأن يرتفع بوتيرة متسقة بنسبة 6.5 % حتى عام 2028 ليتجاوز توقعات النمو للاقتصادات العالمية الكبرى.
عوامل ديموغرافية قوية: تتمتع الهند بسوق استهلاكية كبيرة إذ وصل عدد سكانها إلى أكثر من 1.4 مليار نسمة في عام 2023. إن صعود الطبقة المتوسطة وزيادة عدد السكان الشباب في البلاد لا يعزز الأفضلية التنافسية في قطاعات الخدمات والتصنيع فحسب، بل يحفز أيضاً القوة الاستهلاكية.
إصلاحات هيكلية: في السنوات الأخيرة، طرحت الهند إصلاحات عديدة جديرة بالاهتمام، بما فيها تيسير سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر لاستقطاب استثمارات أجنبية، والشمول المالي، وطرح ضريبة السلع والخدمات، وتطبيق قانون الإعسار، وتسخير الأدوات الرقمية في تقييمات الضريبة، وتصاريح وشهادات تمكين تكنولوجيا المعلومات، وتبسيط قوانين العمل، وإلغاء القوانين القديمة لتخفيف العبء التنظيمي.
الفرص المتاحة في القطاعات
مع قيام العديد من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق ثروة سيادية، بتخصيص استثمارات بالفعل، فإن العلاقة تبشر بمزيد من تدفقات رأس المال إلى البلاد. ومن بين القطاعات التي توفر فرص استثمارية في الهند البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والزراعة ومعالجة الأغذية، والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية، والنفط والغاز والمواد الكيميائية.
