وتناولت الوزيرة خلال العرض الإشارة إلى معدل الإصابات بالنسبة للفئة العمرية،

وكذا مقارنة الوفيات في الفئات العُمرية بين مصر ودول العالم المختلفة، وخلال العرض أشارت وزيرة الصحة إلى نتائج بروتوكول الوزارة لعلاج مرضي فيروس “كورونا” المستجد، موضحة أنه تم تحليل بيانات مكتملة لعدد 8203 من المرضي المحجوزين بعدد 28 مستشفى عزل، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفى العزل وصلت إلى 89.3%، كما سجلت نسبة شفاء المرضي الحوامل نسبة 95.3%، فيما بلغت نسبة شفاء مرضي أمراض الكبد المزمنة المصابين بفيروس “كورونا” نسبة 64.5%.

وأشارت الوزيرة إلى الوقت الزمني لتحول الحالات لنتيجة سلبية لفيروس “كورونا”، موضحة أن 80.7% من الحالات المصابة أظهرت نتائج سلبية لاختبار الـ “PCR” بحلول اليوم العاشر من العلاج، وأن 95.9% أصبحت سلبية بعد 18 يومًا من العلاج، فيما بلغت أعلى نسبة لتحول نتيجة اختبار “PCR” إلي سلبية في اليوم الثالث من تلقى العلاج 15.2%، كما أشارت الوزيرة إلى نتائج العلاج بالبلازما، حيث وصل عدد المتبرعين بالبلازما حتى الان في المركز القومي والمراكز الإقليمية لنقل الدم على مستوى الجمهورية إلى 508 متبرعين.

وفيما يتعلق بصرف العلاج للمخالطين والعزل المنزلي، أشارت وزيرة الصحة إلى أن عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمخالطين كبار بلغت 144385 حقيبة، وللأطفال 46981 حقيبة، فيما بلغ عدد حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية المنصرفة للمصابين الذين خضعوا للعزل المنزلي 30971 حقيبة.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى موقف المستشفيات المستقبلة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”، موضحة أنه يوجد 320 مستشفى عامة ومركزية على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات، هذا إلى جانب 77 مستشفى حميات وصدر، و53 معملاً متخصصا لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس.

وحول خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمناقشة واستعراض كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة الدراسة إلى المدارس بصورة آمنة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية، موضحة أنه تم تصميم دليل استرشادي لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس “كورونا” المستجد، وكذا وضع معايير للشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والمدرسة والعاملين بالمدرسة والزائرين، مضيفة أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار الدليل المشترك، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مركزية والربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كل من الوزارتين، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.