ويسجل أرباحاً صافية بعد الضريبة بمبلغ 4.456 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2024 و 2.317 مليار درهم عن الربع الثاني من العام 2024

أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام 2024 مدفوعاً بنمو قياسي في صافي الدخل في ظل قوة المرتكزات الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة

المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع النصف الأول من العام 2023

• ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% ليصل إلى 5.023 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة1.
• بلغ صافي الأرباح 4.456 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
• ارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 14% ليصل إلى 6.577 مليار درهم.
• ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 24% ليصل إلى 2.723 مليار درهم.
• ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 9.300 مليار درهم.
• تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 31.7%.
• ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 17% لتصل إلى 6.349 مليار درهم.

1 تم تطبيق نظام ضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات بنسبة 9% اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024. تمت مقارنة صافي الأرباح للربع الثاني /النصف الأول من العام 2023 دون احتساب الضرائب لضمان توافقها مع بيانات العام الماضي.

المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الثاني من العام 2024 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023

• ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 30% ليصل إلى 2.593 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة1.
• بلغ صافي الأرباح 2.317 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
• ارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 12% ليصل إلى 3.276 مليار درهم.
• ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 1.438 مليار درهم.
• ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 16% ليصل إلى 4.714 مليار درهم.
• حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواها عند 32.6%.
• ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 16% لتصل إلى 3.180 مليار درهم.

إجمالي الأصول يسجل رقماً قياسياً ويتجاوز 600 مليار درهم مع ارتفاع صافي القروض بمبلغ 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 وارتفاع في ودائع العملاء بمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام

• ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17% لتصل إلى 612 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 8% خلال النصف الأول من العام 2024.
• ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 22% (ما يعادل 60 مليار درهم) ليصل إلى 332 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10% (ما يعادل 30 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 73 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 41 مليار درهم.
• ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23% (ما يعادل 74 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 7% (ما يعادل 27 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام 2024 ليصل إلى 390 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 172 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بارتفاع بنسبة 14% (ما يعادل 21 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (ما يعادل 4 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام 2024، حيث شكلت نسبة 44% من إجمالي ودائع العملاء.
• تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 43% بعد أن كانت 16.22% بنهاية ديسمبر 2023 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.17% مقارنة مع 12.86% بنهاية ديسمبر 2023.
• بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 9% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 85.2%.
• تحسنت تكلفة المخاطر لتبلغ 48 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من العام 2024 مقارنة مع 71 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من العام الماضي كما تحسنت تكلفة المخاطر بنهاية النصف الأول من العام 2024 لتبلغ 58 نقطة أساس مقارنة مع 73 نقطة أساس بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
• وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 59% بعد أن كانت 3.73% بنهاية ديسمبر من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 95%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 146%.

1 تم تطبيق نظام ضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات بنسبة 9% اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024. تمت مقارنة صافي الأرباح للربع الثاني /النصف الأول من العام 2023 دون احتساب الضرائب لضمان توافقها مع بيانات العام الماضي.

تعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني/ النصف الأول من العام 2024، صرّح البنك:

ساهمت استراتيجية مجموعة بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تسريع وتيرة نمو الأعمال في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي للبنك، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب خلال الربع الثاني بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.593 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5.023 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 4.456 مليار درهم خلال النصف الأول و2.317 مليار درهم خلال الربع الثاني، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15.0% و16.5% على التوالي.

ويواصل بنك أبوظبي التجاري ترسيخ مكانته القوية في الأسواق من خلال النمو في حجم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها إلى كافة قطاعات الأعمال، وذلك بالاستفادة من الأسس المتينة للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.  ويمضي البنك قدماً نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، حيث تجاوز الدخل من العمليات التشغيلية مبلغ 9 مليارات درهم خلال النصف الأول، مسجلاً نمواً ملحوظاً في الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهم ارتفاع الدخل من الرسوم في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات مدعوماً بمستوى عالٍ من الامتياز في خدمة العملاء والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة لكافة قطاعات أعماله الأساسية.

ويضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور محوري في تعزيز البيئة الاقتصادية الحيوية في المنطقة، حيث سجل البنك رقماً قياسياً في إجمالي الأصول لتتجاوز مبلغ 600 مليار درهم، ما يمثل نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 14% على مدى السنوات الثلاث الماضية. وسجل البنك نمواً في صافي القروض والسلفيات بقيمة 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بالطلب المتنامي من عملائه من الأفراد والشركات. وقد اتسم هذا النمو القوي بزيادة التسهيلات الائتمانية عالية الجودة، مما أدى إلى زيادة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان بمقدار 6 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

وفي ضوء النمو القياسي في القروض منذ بداية العام والطلب القوي المتوقع على التسهيلات الائتمانية ذات الجودة العالية، قام بنك أبوظبي التجاري بتحديث النطاق المستهدف لنمو القروض للعام 2024 كاملاً ليصبح 15% تقريباً، مقارنة بالنطاق السابق الذي كان يتراوح ما بين 8% إلى 10%.

وتواصل مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الاستفادة من المنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى شرائح أكثر من العملاء، حيث سجل البنك رقماً قياسياً جديداً بانضمام 44,000 عميل جديد عبر تطبيق حياك خلال شهر مايو 2024، وذلك من خلال توفير تجربة مصرفية تمتاز بالسهولة وسرعة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة. وفي ظل نمو قاعدة العملاء، يستمر زخم التعاملات الرقمية مع زيادة عدد المشتركين في الخدمات المصرفية الالكترونية وتطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. وحقق البنك نمواً قوياً في حجم القروض الشخصية بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت قروض السيارات بنسبة 19%، فيما ارتفعت قروض التمويل العقاري بنسبة 24% بنهاية يونيو 2024. وشهدت أعمال البطاقات المصرفية أيضاً نمواً متصاعداً لاسيما مع إصدار أكثر من 64,000 بطاقة جديدة خلال الربع الثاني من العام 2024 بما فيها البطاقات المصدرة من بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات ومصرف الهلال، وذلك بفضل تسهيل فتح الحسابات الجديدة عبر المنصات الرقمية والشراكات المثمرة مع المؤسسات المعنية.

كما كان لمجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات دوراً أساسياً في الاستفادة من ارتفاع مستوى استثمارات الشركات وزيادة نشاطها فيما يخص أسواق المال. ويواصل البنك توسيع قاعدة عملائه القوية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح في تأسيس أكثر من 3,500 شراكة مصرفية جديدة منذ بداية العام. وبفضل الخدمات الاستشارية الريادية التي يوفرها البنك، إلى جانب محفظة منتجاته المتطورة، حافظت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات على موقعها الريادي من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل في الصناعة المصرفية في الأسواق.

وواصل بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثاني زيادة حصته السوقية من خلال التوسع القوي في محفظة التسهيلات الائتمانية، مع التركيز على التعاملات الائتمانية عالية الجودة لضمان توزيع رأس المال بكفاءة عالية. وتماشياً مع استراتيجية البنك لإعادة تحقيق التوازن في محفظة القروض، ارتفع حجم القروض المقدمة لقطاع المؤسسات المرتبطة بالحكومة بوتيرة كبيرة خلال العامين الماضيين ليصل إلى 27% من إجمالي القروض، مقارنة مع 23% في ديسمبر 2022، في حين انخفض حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري بشكل ملحوظ إلى 15% بعد أن كان 22%.

ونتيجة لذلك، ارتفع صافي هامش الفائدة المعدل حسب المخاطر إلى 2.11% خلال النصف الأول مقارنة مع 2.05% في العام الماضي، مدعوماً بتحسن بواقع 15 نقطة أساس في تكلفة المخاطر التي بلغت 0.58%.

وبفضل قوة علامته التجارية ومكانته الريادية، يواصل بنك أبوظبي التجاري جذب حجم كبير من ودائع العملاء التي وصلت إلى 390 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، بزيادة وقدرها 27 مليار درهم خلال النصف الأول. ورغم ارتفاع أسعار الفائدة السائدة، ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 21 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، حيث شكلت 44% من إجمالي ودائع العملاء.

وحافظ بنك أبوظبي التجاري على قوة ميزانيته العمومية، بفضل نمو نسبة كفاية رأس المال إلى 16.43% ونسبة الشق الأول من رأس مال حقوق الملكية العادية إلى 13.17% بنهاية يونيو 2024.

ويواصل البنك جهوده الحثيثة في مجال الاستدامة، حيث شهد التعاون الفعال على جميع المستويات وعبر مختلف قطاعات أعماله نتائج ملموسة في هذا السياق وقد أحرز تقدماً ملحوظاً في تنفيذ التزاماته بمتطلبات الانضمام إلى مبادرة “التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر” ولا سيّما خارطة الطريق لتحديد المستهدفات الخاصة بالقطاعات كثيفة الانبعاثات بحلول مايو 2025. ويعمل بنك أبوظبي التجاري أيضاً على توسيع نطاق العديد من المبادرات حيث إنضم بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية مؤخراً إلى مبادرة “التحالف من أجل كوكبنا الثمين” التي اطلقتها ماستركارد بالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة لإعادة زراعة 100 مليون شجرة في جميع أرجاء العالم. وفي مجال المنتجات التمويلية الخضراء، حصل بنك أبوظبي التجاري على جائزة تميز تجربة العملاء الرقمية من “ذا ديجيتال بانكر 2024” تثميناً لجهوده في إطلاق “مؤشر الاستدامة” عبر بطاقات الشركات، والذي يُعد الأول من  نوعه في المنطقة لدعم الشركات في التحول نحو الاستدامة.

وستظل رؤية البنك المستقبلية لتعزيز حصته السوقية متمحورةً حول تحقيق التميز في تجربة العملاء باعتبارها الأولوية الأساسية. وحصد البنك المركز الأول بين المؤسسات المصرفية وحلّ ثانياً على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات وفق استبيان أجرته مؤسسة “كيه بي أم جي” في تصنيف التميز في تجربة العملاء، وبفضل علامته التجارية الرائدة وقوة مركزه المالي، يحظى بنك أبوظبي التجاري بوضع جيد يمكنه من تحقيق المزيد من النمو والمساهمة بدور محوري في دفع عجلة تطور وازدهار الاقتصاد الوطني.