تتهم الدعوى القضائية تيك توك والشركة الأم بايت دانس بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت من خلال السماح للأطفال بإنشاء حسابات دون علم أو موافقة والديهم، كما تجمع تيك توك وتحتفظ ببيانات شخصية من الأطفال، مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبيانات الموقع، وتفشل في الامتثال لطلبات الآباء بحذف معلومات أطفالهم، كما تزعم الدعوى.
تنبع دعوى يوم الجمعة من اتفاقية عام 2019 بين تيك توك ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية لتسوية مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني معلومات شخصية من أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاماً، وتطلبت التسوية أن تتخذ الشركة تدابير محددة للامتثال للقانون، وتزعم وزارة العدل أن تيك توك استمر في انتهاك القانون، وكذلك أمر المحكمة لعام 2019.
على الرغم من تقديم «وضع الأطفال» للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً فإن تيك توك لا يزال «يسمح عن علم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً بإنشاء حسابات في تجربة تيك توك العادية وجمع معلومات شخصية واسعة النطاق من هؤلاء الأطفال دون إخطار الوالدين أولاً أو الحصول على موافقة الوالدين القابلة للتحقق منها»، وفقاً للشكوى المرفوعة في محكمة المقاطعة في كاليفورنيا.
تمثل الدعوى القضائية أحدث تدقيق لتطبيق الفيديو القصير الشهير، الذي ينخرط أيضاً في معركة قانونية بشأن قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وواجهت تيك توك أيضاً مزاعم سابقة بأنها فشلت في الحفاظ على سلامة المستخدمين الصغار، وغُرِّمت في أوروبا لانتهاك حماية خصوصية الأطفال.
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية في التحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت من قبل تيك توك في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لمصادر لشبكة CNN في ذلك الوقت، رفعت وزارة العدل دعوى يوم الجمعة بعد إحالة من لجنة التجارة الفيدرالية.
قالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان في بيان يوم الجمعة «لقد انتهك تيك توك عن علم وبشكل متكرر خصوصية الأطفال، ما هدد سلامة ملايين الأطفال في جميع أنحاء البلاد».
رد متحدث باسم تيك توك على هذه المزاعم.
قال المتحدث باسم تيك توك مايكل هيوز في بيان «نحن لا نتفق مع هذه المزاعم، والتي يتعلق العديد منها بأحداث وممارسات سابقة غير دقيقة أو تمت معالجتها»، مضيفاً «نحن فخورون بجهودنا لحماية الأطفال، وسنستمر في تحديث وتحسين المنصة. ولتحقيق هذه الغاية، نقدم تجارب مناسبة للعمر مع ضمانات صارمة، ونزيل بشكل استباقي المستخدمين المشتبه بهم دون السن القانونية، وأطلقنا طواعية ميزات مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، وربط الأسرة، وحماية خصوصية إضافية للقصّر».
تزعم الدعوى أيضاً أنه حتى إذا اكتشف أحد الوالدين حساب طفله، فإن تيك توك «فشل في إنشاء عملية بسيطة للآباء لتقديم طلب حذف» لبيانات الطفل، واصفاً عملية الحذف بأنها «معقدة»، وتزعم أنه حتى لو قدم الآباء طلباً، فإن تيك توك غالباً لا يحترمه».
وبهذه الدعوى القضائية تسعى وزارة العدل إلى فرض عقوبات مدنية وأمر قضائي لمنع أي انتهاكات مستقبلية لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
