الثقافة الإقتصادية
تحاول العديد من الدول رسم خطط واستراتيجيات ومحاولات متعددة ومتنوعة للوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الإقتصادية المختلفة والمتنوعة والمتعددة ، إلاّ ان التجارب التي تمت مراجعتها خلال السنوات الماضية تؤكد انه لا يمكن بناء أي اقتصاد او إحراز تقدم نوعي وتحقيق معدلات توزيع لنواتج التنمية دونما ان يتم العمل على رفع مستويات الوعي الجمعي والتثقيف الإقتصادي لدى جموع المواطنين ، وهذا يُعد واحداً من اهم التحديات الكبرى التي تواجه الدول والحكومات لأنه ببساطة يقع تحت الأهداف طويلة الأجل والتي يصعب تحقيقها بسهولة في ظل تردي تعليمي او إعلامي مع ارتفاع الزيادة السكانية ومشاكلها كماً ونوعاً ، وتزداد هذه المهمة في ظل غياب دولة القانون وصعوبة تطبيقه وضعف ثقافة القانون وإيمان المواطنين بمدى أهمية وتأثير ثقافة القانون في الجانب الإقتصادي ، وبكل بساطة لتحقيق ذلك لابد ان يكون هناك برنامج منبثق من تطبيقات داخل المناهج التعليمية في التعليم الأولي والأساسي تتبني بناء الأيدولوجية الإقتصادية وشرح موضوعات هامة مثل أهمية الإنتاج الصناعي والزراعي وثقافة التصدير والتجارة الدولية والإدخار وأهمية وضرورة الإقتصادي الرسمي، ..إلخ مع ضرورة ان يوازي ذلك منظومة إعلامية تحمل اهداف واضحة لنفس الموضوعات الإقتصادية بما فيها خريطة “الدراما” التي يمكن ان تعالج مثل هذه القضايا والتي ترسخ ثقافة عامة يدخل فيها منطق الفكر القانوني والإقتصادي ،الأمر الذي ينعكس على تهيئة المناخ العام ليصبح محفزاً جاذباً للإستثمار ومحققاً عوائد إقتصادية مضاعفة ومرسخاً لاهمية التعامل عبر القنوات الرسمية ومدي جدوي ان يكون الاقتصاد مسجل ودور ذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية التي يبحث عنها الناس ،، الثقافة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية كل هذه ملفات يتم بناء عليها فكر مجتمع اقتصادي .
النقطة الثانية
الإصلاح التشريعي الشامل
في كل دول العالم المتقدم تشعر بمنتهى الوضوح والبساطة ان إلاصلاح التشريعي الثابت الذي يتمتع بالوضوح والشفافية على النطاقين النظري والعملي والقادم من تلبية إحتياجات المجتمع والمبني علي حوار مجتمعي معالجاً لكافة الأمور والقضايا ويتماشى مع المتغيرات الدولية وإحتياجات التُجّار والمستثمرين والمتعاملين والمستوردين والمصدرين ، والمستهلكين ، هو بمثابة القاعدة الراسخة وخط وحصن الأمان ونقطة إنطلاقة قوية لتحقيق بناء اقتصادي ، فلا يمكن ان يتحرك إستثمار بيني ويتوجه إلى دول لا يوجد لديها قوانين ولوائح تنفيذية وقرارات تتمتع بالوضوح والشفافية سواءً في النص او التطبيق ، كما ان تعدد جهات الولاية القضائية وتضارب جهات الإختصاص وضعف الشبكة المعلوماتية في التوظيف الأمثل في تطبيق القوانين وفي القضايا الإقتصادية المختلفة وكذا تعدد دوائر الفض في النزاعات سواءً لجان التظلمات والمحاكم الإقتصادية ومصالح وهيئات مساعدة مثل مصلحة الخبراء ،كل هذا من المفترض ان يكون متكاملا مؤهلاً مجهزاً ليحقق عدالة ناجزة للمجتمع الإقتصادي بشكلٍ عام ، لكن في حقيقة الأمر ان ذلك قد يسبب إرباكاً وارتباكاً وتداخلاً في العديد من الملفات والقضايا ، هذا المشهد الصعب في بعض الدول و الذي يحدث اضطراب وتداخل بين قوانين الهيئات الإقتصادية المختلفة وبين القرارات الوزارية وبين المتعاملين والمحامين وعدم إلمام الجميع بالقوانين والقرارات يساهم بشكل مباشر في إحداث خلل في البناء الإقتصادي ،لذا ننصح دوما بضرورة الإهتمام بالإصلاح التشريعي المتكامل الذي يصب في مصلحة القطاعات الإقتصادية والإستثمارية ويعمل على تحقيق الإنجاز الإقتصادي المستهدف.
