شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إطلاق دراسة “تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره علي تحسين جودة الحياة لديهم”، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيدة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولفيف من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر مركز إمبابة لعلاج الإدمان.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق دراسة “تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم” والتي حظيت برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فهذه الدراسة لا تمثل فقط جهدًا علميًا متميزًا ورائدًا علي المستوي الإقليمي، وإنما تعكس فى الوقت ذاته دورًا مهمًا وحيويًا للدولة المصرية فى تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها، ولم يكن الشباب المتعافي من الإدمان بمنأي عن هذا الاهتمام من الدولة المصرية والتي لم تقتصر في خدماتها الموجهة لهم على تقديم خدمات صحية شديدة الجودة فحسب؛ وإنما امتدت لتشمل حزمة مُتكاملة من خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا أفرادًا نافعين ومنتجين وإزالة الوصم الاجتماعى عنهم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اختار مركز إمبابة – أحد ثمار التعاون مع وزارة الصحة والسكان – ليستضيف هذا الحدث ليس فقط باعتباره أحد أكبر مراكز علاج الإدمان بالمنطقة العربية، وإنما لكونه مركزًا يحمل تجربة فريدة من نوعها، حيث تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ممن تم تدريبهم علي برامج التأهيل المهني التي يقدمها الصندوق، كما تم تجهيز هذا المركز وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وهو أحد المراكز المُدرجة ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة جنبًا إلي جنب مع (5) مراكز علاجية وتأهيلية أخري تقدم خدمة مجانية بمعايير عالمية في محافظات (أسوان وقنا وسوهاج والشرقية ودمياط)، ليمثلوا إضافة جديدة في سجل لا محدود من الإنجازات التى تشهدها مصرنا الجديدة فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتمثل طوقًا جديدًا لنجاة الآلاف من مرضي الإدمان، وبداية جديدة تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعدما عاشوا وأسرهم لفترات طويلة فى أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية شديدة التعقيد والصعوبة، ليأتى هذا الجهد ويفتح أمامهم آفاقًارحبة لمستقبل أكثر إشراقًا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه التدخلات والأنشطة تعد نموذجًا للاستثمار في البشر والإعلاء من قيمة الإنسان فى مجتمع جديد مستدام؛ في إطار تنمية عادلة لا تستثنى أحدًا ولا تترك خلفها أحدًا، ولا تقصى أى فرد فى المجتمع المصرى.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالوجود رفيع المستوي لأعلي مسئول أممي معني بالمخدرات والجريمة؛ السيدة الوزيرة غادة والي “وزير التضامن الإجتماعي الأسبق، والمدير التنفيذي الحالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ رفيقة العمل التنموي إبان توليها لمنصب وزير التضامن الاجتماعي وشريكة الكفاح الحالي في مواجهة أخطار تعاطي وإدمان المخدرات من خلال منصبها الدولي رفيع المستوي الذي تفخر به مصر جميعها لتبوء أول سيدة مصرية لهذا المنصب المهم، وهو محل فخر لي على المستوى الشخصى كأمراة مصرية وعلى المستوى المهنى بوصفى رئيسة سابقة للمجلس القومى للمرأة ووزيرة للتضامن الاجتماعي حاليًا.
