أصدرت اليوم ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(MMC) ، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) النسخة السنوية الـ16 من مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2024 (MCGPI) الذي يعد دراسة عالمية رئيسية تقوم بمقارنة 48 نظام دخل تقاعدي حول العالم ويغطي نحو 65% من تعداد سكان العالم.
ووفقاً لنسخة المؤشر لعام 2024، فقد سجل نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً في ترتيبه على المؤشر وذلك للعام الرابع على التوالي.
وسجلت قيمة المؤشر لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً من 62.5 في عام 2023 إلى 64.8 في عام 2024، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى الإعلان في نوفمبر 2023 عن الحد الأدنى لسن الاستفادة من مزايا النظام التقاعدي. وشهد النظام التقاعدي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسينات متعلقة بمؤشر الكفاية الفرعي حيث سجل 77.1 ليصل إلى المرتبة الـ12 عالمياً في عام 2024، مدفوعاً بالمنافع التقاعدية السخية التي توفرها الدولة. كما تحسنت النتائج المتعلقة بمؤشر النزاهة الفرعي لنظامها التقاعدي مع تسجيل 75.3 (المرتبة الـ25 عالمياً) مدعوماً بارتفاع مستوى هيكل الحوكمة.
وبالمجمل، فقد أدت النتائج إلى حلول دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ23 في الدراسة وذلك في نفس فئة لدول ذات أنظمة تقاعدية راسخة مثل الولايات المتحدة، وإلى جانب نظرائها في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية.
ويتألف نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات العربية المتحدة من معاش تقاعدي حكومي أدنى قائم على الدخل، ونظام وطني قائم على التوظيف يعتمد على الدخل تتم إدارته من قبل صندوق أبوظبي للتقاعد في إمارة أبوظبي؛ وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة؛ والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في باقي إمارات الدولة. ويساهم الموظفون بنسبة 5% من رواتبهم، فيما تساهم جهات العمل بنسبة تتراوح ما بين 12.5%-15% من الراتب مع مزايا مضمونة من قبل الحكومة.
ووفقاً لمؤلفي التقرير، فإنه يمكن زيادة قيمة المؤشر الكلي للنظام التقاعدي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال:
زيادة تغطية الموظفين في أنظمة التقاعد المهني، وبالتالي زيادة مستوى المساهمات والأصول.
تحسين مستوى التواصل المطلوب مع أعضاء برامج المعاشات التقاعدية.
زيادة سن التقاعد الحكومي بالنظر إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
خفض مستوى ديون الأسر.
وقال طارق لطفي، الرئيس الإقليمي لشركة ميرسر في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: “تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً بعيد النظر بهدف التطوير المستمر لنظامها التقاعدي، والاستعداد للزيادة المتوقعة في متوسط الأعمار والزيادة في عدد الأفراد الذين يصلون إلى سن التقاعد، الأمر الذي يستوجب وجود برنامج تقاعد وطني مُدار ومخصص بشكل جيد”.
من جانبها قالت كلوديا مالدونادو، رئيس قسم الادخار والمعاشات التقاعدية – ميرسر الشرق الأوسط: “لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة وجود توجه عالمي للانتقال من برامج المنافع المحددة Defined Benefit (DB) إلى برامج المساهمات المحددة Defined Contribution (DC)، ولذلك، فهي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ودعم احتياجات المتقاعدين في المستقبل من خلال تشجيع اعتماد مستويات أعلى من المرونة والتخصيص”.
مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2024 الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تحسينات على نظم التقاعد في ظل انخفاض معدلات الولادات وزيادة عمر الأفراد
حافظت هولندا على موقعها كأفضل نظام دخل تقاعدي في العالم
نيويورك، 15 أكتوبر 2024: أصدرت اليوم ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MMC) والشركة الرائدة عالمياً في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية وإعادة رسم ملامح مستقبل العمل وتحسين مخرجات التقاعد والاستثمار للأفراد، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) النسخة السنوية الـ16 من مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2024 (MCGPI).
وحافظ نظام الدخل التقاعدي في هولندا على موقعه على رأس القائمة، في حين بقيت آيسلندا والدنمارك في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
وقال بات توملينسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ميرسر: “تحتل أنظمة الدخل التقاعدي موقعاً مركزياً في عالم اليوم الذي يشهد انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع. ويعد ضمان التناغم في إجراءات الدخل التقاعدي في القطاعين العام والخاص، وزيادة التغطية التي يحصل عليها الموظفون، وتشجيع المشاركة الأوسع في القوى العاملة للأفراد الراغبين بالعمل في سن أكبر، من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين النتائج طويلة الأمد للمتقاعدين”.
مساعدة أعضاء برامج المساهمات المحددة في الحصول على أفضل مخرجات تقاعدية
تواصل الأنظمة التقاعدية حول العالم الانتقال من برامج المنافع المحددة Defined Benefit (DB) إلى برامج المساهمات المحددة Defined Contribution (DC). وقام التقرير باستطلاع الفرص والتحديات المرتبطة ببرامج المساهمات المحددة بالنسبة لبرامج المعاشات التقاعدية والأفراد.
من جهتها قالت مارجريت فرانكلين، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: “يفرض الانتقال إلى برامج المساهمات المحددة مجموعة من التحديات المتعلقة بالتخطيط المالي والتي تقع بشكل مباشر على عاتق المتقاعدين أنفسهم. تتطلب برامج المساهمات المحددة قيام الأفراد باتخاذ قرارات تخطيط مالي معقدة قد تؤثر بشكل كبير على ظروفهم المالية، ولكن على الرغم من ذلك فإن العديد من الأفراد لا يزالون غير مستعدين لاتخاذ القرارات المطلوبة في هذا السياق. ويقدم هذا المؤشر رسالة تذكير مهمة حول الفجوات المتبقية في جهود توفير أمن مالي طويل الأمد واستشارات مالية إلى الأفراد. وتبرز هنا ومرة أخرى الحاجة إلى مستشارين ماليين معتمدين وأخلاقيين، ولذلك فقد قمنا بإطلاق مبادرات جديدة في مجال الثروات الخاصة لسد هذه الفجوة”.
وعلى الرغم من هذه التحديات، وبالتزامن مع تزايد عمر الأفراد، فإن المرونة والتخصيص المتزايدين اللذين توفرهما برامج المساهمات المحددة سيكونان من الأمور بالغة الأهمية. ولا بد هنا من ذكر أن مفهوم التقاعد يشهد تغيراً إذ أن العديد من الأفراد ينتقلون تدريجياً إلى مرحلة التقاعد، أو يعودون إلى سوق العمل بوظائف مختلفة بعد تقاعدهم الأولي. كما تقدم برامج المساهمات المحددة فوائد مهمة للعاملين المؤقتين والمتعاقدين، والذين غالباً ما يتم استبعادهم من برامج المنافع المحددة التقليدية.
من جانبه، قال الدكتور ديفيد نوكس، المؤلف الرئيسي للتقرير وشريك أول في ميرسر: “هناك حاجة إلى أنظمة دخل تقاعدي راسخة وجيدة من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية للمتقاعدين ولتوقعاتهم دائمة التطور حول العمل. ولا يوجد حل واحد قادر على تهيئة الأرضية الراسخة لجميع أنظمة التقاعد، ولذلك فإن الوقت أصبح مناسباً للحكومات وصناع السياسات وقطاع المعاشات التقاعدية وأصحاب العمل للتعاون معاً لضمان حصول الشريحة الأكبر سناً من السكان على معاملة كريمة، وتعزيز قدرتهم على المحافظة على نمط حياة مماثل لما عاشوه خلال أعوام عملهم”.
المؤشر بالأرقام
سجلت هولندا أعلى قيمة كلية على المؤشر (84.8) تلتها آيسلندا بفارق ضئيل (83.4) ومن ثم الدنمارك (81.6). ولا زال نظام المعاشات التقاعدية في هولندا هو الأفضل مع انتقاله من هيكل المنافع المحددة إلى نهج أكثر تخصيصاً للمساهمات المحددة. كما يشتمل النظام على تشريعات قوية، ويقدم إلى المشاركين توجيهات بخصوص معاشاتهم التقاعدية.
ويستخدم المؤشر المتوسط المرجح لكل من المؤشرات الفرعية: الكفاية والاستدامة والنزاهة. وكانت الأنظمة ذات أعلى القيم في كل مؤشر فرعي هي هولندا في مؤشر الكفاية (86.3)، وآيسلندا في مؤشر الاستدامة (84.3)، وفنلندا في مؤشر النزاهة (90.8).
لقد أدت عوامل طول عمر الأفراد ومعدلات الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف الرعاية إلى فرض ضغوطات على الميزانيات الحكومية في ما يخص دعم برامج المعاشات التقاعدية، ما أدى إلى تسجيل نتائج أقل قليلاً بالمجمل. وكانت بعض الأنظمة التقاعدية ومن ضمنها تلك في الصين والمكسيك والهند وفرنسا قد أجرت إصلاحات على المعاشات التقاعدية خلال الأعوام القليلة الماضية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الإصلاح الأخير على المعاشات التقاعدية في الصين قد تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، ولم تنعكس آثاره بعد في نتائج المؤشر.
