أظهر استطلاع رأي حديث اهتماماً كبيراً من سكان الإمارات العربية المتحدة بضرورة التزام الشركات بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. حيث أفاد 90% من المشاركين في الإمارات بأنهم يضعون أهمية كبيرة على تصرفات الشركات الكبيرة، بتقييم لا يقل عن 7 من 10، بينما كانت النسبة 88% للشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى الصعيد العالمي، كانت التوقعات أقل حيث أعطى 81% من المشاركين نفس الأهمية للشركات الكبيرة و75% للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس هذا الفارق في التوقعات أن الشركات في الإمارات تُواجه معايير أعلى بكثير من نظيراتها في باقي أنحاء العالم.

قامت وكالة سك نيوجيت العالمية للاتصالات الاستراتيجية والدعم والبحث، التي تمتلك مكاتب إقليمية في دبي والرياض، بإعداد التقرير السنوي الرابع لمراقبة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث استطلعت آراء أكثر من 14,300 شخص في 14 دولة ومنطقة.

صرّح أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص (82%) في الإمارات بضرورة أن تلعب الشركات دورًا أكثر فعالية في المجتمع، ولكن من المهم تحقيق التوازن المناسب في هذا الشأن.

ومع ذلك، فإن التفاؤل يسود في الإمارات، حيث يعتقد 83% من الأفراد أن الأداء الجيد في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لا ينبغي أن يكون على حساب الربحية. في حين يعتقد 67% من الأفراد أن الشركات يجب أن تعمل لصالح جميع أصحاب المصلحة بدلاً من إعطاء الأولوية للمساهمين فقط.

يهتم الأفراد بشدة بالقضايا الاجتماعية والبيئية الأوسع نطاقًا. ومن اللافت للنظر أن 97% ممن تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، مما يضع الإمارات في الصدارة وبفارق كبير عن المتوسط العالمي البالغ 47%.

ومن بين النتائج الرئيسية الإضافية من الإمارات:

• يعتقد 87% من الذين تم استطلاع آرائهم أنه من المهم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
• يعتقد 85% أنه من المهم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ.
• توصل البحث إلى أن الوعي بمصطلح “الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة” شهد استقرارًا في عام 2024، حيث بلغ 54% على المستوى العالمي مقارنة بـ 53% في عام 2023. وأظهر المستجيبون في الإمارات مستوى عالٍ من الدراية بالمصطلح، مما يجعلها الدولة الثالثة الأكثر احتمالاً للقول بأن لديهم فهماً جيداً للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 39%. وتسبقها في هذا التصنيف سنغافورة بنسبة 41% وهونغ كونغ بنسبة 43%.
• فيما يتعلق بالتواصل حول مخاوفهم بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الأفراد في الإمارات 84% يتفقون على ضرورة أن تكون الشركات أكثر وضوحًا في التواصل حول الجهود التي تبذلها لتحسين أدائها في هذه المجالات.

في حديثها عن النتائج، أشارت إيلينا جراماتيكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة سك نيوجيت الشرق الأوسط: “أن تقريرنا السنوي حول مراقبة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة أظهر أن هناك توقعات عالية من الجمهور تجاه المنظمات فيما يتعلق بالتصرف بمسؤولية في هذه المجالات، خاصة في الإمارات.”

وأضافت جراماتيكا: “رغم التحديات الأخرى التي تواجه الأفراد يوميًا، فإن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة لا تزال تحتل مكانة هامة لديهم، حتى وإن لم يتم تناولها من خلال الإطار الرسمي لهذه العناوين. هذا الوضع يفرض تحديات اتصالية وتشغيلية على الشركات والحكومات، مما يتطلب مزيدًا من الجهد لمعالجة تلك القضايا بشكل فعال.”

وأشارت: “أن هناك تفاؤل كبير في الإمارات، حيث يزداد الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع الدور الإيجابي الذي تلعبه الحكومة والشركات لدعم وتعزيز المسؤولية.”

من جانبه، أكد فيورينزو تاجليابو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سك نيوجيت العالمية: “كشف مراقبنا العالمي للبيئة والمجتمع والحوكمة عن وجود فجوات واضحة في الاتصالات المؤسسية. وتدرك الغالبية العظمى من الشركات أنها بحاجة إلى تحسين وضوح اتصالاتها بشأن الجهود المبذولة لتعزيز أدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أصحاب المصلحة بشكل أفضل.”

وأضاف: “الامتثال لمعايير إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة يُعتبر خطوة أولى فقط. فهو يضمن التزام الشركات بالمتطلبات التنظيمية، لكنه لا يعكس بالضرورة التميز أو الطموح في تعزيز التأثير الإيجابي عبر كافة عمليات المؤسسة.”

وأكد: “أنه من الواضح أن هناك حاجة إلى نهج مدروس لمعالجة الشكوك المحيطة بثقة الجمهور في ادعاءات الشركات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. إذ يشعر الكثيرون بأن هذه الشركات قد تفرط في التركيز على الجوانب السياسية ضمن مبادراتها في هذه المجالات.”

وأختتم قائلًا: “الشركات اليوم تواجه تدقيقًا مكثفًا فيما يتعلق بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. إن عدم اتخاذ خطوات طموحة ونقص الشفافية في عرض الخطط والإنجازات في هذه المجالات يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على سمعة الشركة.”