كشف معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، بالتعاون مع شركة هايز (Hays)، عن أحدث دليل واستبيان للرواتب لعام 2024. يسلط هذا التقرير الضوء على الاتجاهات والتحديات الرئيسية التي تواجه مهنة المشتريات وسلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم النتائج رؤية شاملة حول اتجاهات الرواتب وديناميكيات سوق العمل وتفضيلات المزايا لدى المتخصصين في مجال المشتريات في هذه المنطقة.

مع اعتزام أكثر من 60% من المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيير وظائفهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، يتعين على الشركات في المنطقة إعادة تقييم استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين بشكل عاجل. ووفقًا للتقرير، لا يقتصر تطلع المهنيين في المنطقة على الرواتب التنافسية فقط، بل يشمل أيضًا فرص التطور الوظيفي، وتطوير المهارات الفنية، والتوافق الواضح مع أهداف الشركة. إن الشركات التي تتجاهل توفير هذه العناصر معرضة لفقدان أفضل المواهب لصالح المنافسين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

علق سام أشامبونج، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا، على النتائج قائلاً: “يتطور مشهد المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل سريع، مما يفرض على الشركات أن تواكب هذا التحول من خلال تقديم حزم تنافسية تتجاوز مجرد الرواتب. إن الاستثمار في الكوادر البشرية عبر التطوير المهني، واعتماد ممارسات توظيف شاملة، وتقديم مزايا ذات قيمة حقيقية، سيشكل الأساس لاستدامة النمو في هذا القطاع.”
وجدير بالذكر أن أصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون تحديات كبيرة في عملية التوظيف، حيث أفاد 66% منهم بصعوبة العثور على متخصصين مؤهلين في مجال المشتريات. وتُعتبر ندرة المهارات الفنية بين المرشحين من القضايا الرئيسية التي تبرز أهمية الحصول على مؤهلات رسمية في المشتريات مثل تلك التي يقدمها معهد تشارترد للمشتريات. ومع تزايد الطلب على المعرفة المتخصصة، يتعين على أصحاب العمل التركيز على برامج التدريب والتطوير لسد فجوة المهارات وتعزيز كفاءة العاملين.

وفي ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير أحدث البيانات إلى أن المتخصصين في قطاع المشتريات يعانون من ركود في الأجور وارتفاع في معدلات التنقل الوظيفي. ورغم الزيادة الملحوظة في رواتب المشتريات على الصعيد العالمي، إلا أن أكثر من نصف المهنيين في المنطقة لم يحصلوا على أي زيادة في الأجور خلال العام الماضي.

النتائج الرئيسية:
1. تحديات التنقل الوظيفي والتوظيف:

o تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى نسبة من المتخصصين في مجال المشتريات الذين يسعون بنشاط إلى تغيير وظائفهم، مما يعكس عدم الرضا عن الأدوار الحالية، وركود الأجور، والتقدم الوظيفي المحدود.

o في المقابل، يواجه 66% من أصحاب العمل في المنطقة صعوبة في توظيف المواهب. ويشير التقرير إلى “حرب شرسة من أجل المواهب”، حيث تعاني الشركات في جميع أنحاء المنطقة من صعوبات في جذب واحتفاظ المهنيين المهرة اللازمين للتعامل مع سلاسل التوريد المعقدة.

2. ركود الرواتب والزيادات المتواضعة:

o خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أشار 51.5% من المهنيين في قطاع المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدم تلقيهم أي زيادة في الرواتب.
o في المقابل، حصل 39.4% منهم على زيادات في الأجور، إلا أن هذه النسب لا تزال أقل من المتوقع بالنظر إلى ارتفاع التضخم والنشاط الاقتصادي في المنطقة.
o يبلغ متوسط الراتب في المنطقة 72,561 دولارًا، وهو أعلى من بعض المناطق الأخرى في العالم، إلا أن ركود الأجور لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.

3. هياكل المكافآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

o يصل متوسط المكافأة للمهنيين في أقسام المشتريات ومديري المشتريات إلى حوالي 15%، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.
o تعتمد المكافآت بشكل كبير على نجاح الشركة، حيث ترتبط 45.5% من المكافآت بأهداف الشركة، و33.3% بالأداء الشخصي، و18.2% بأهداف الفريق، مما يبرز أهميةالإنجازات التنظيمية في تحديد حزم التعويضات.

وأضاف أكامبونج: “يواجه المتخصصين في مجال المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات كبيرة في الوقت الراهن. فعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة بفضل دورها الاستراتيجي في سلاسل التوريد العالمية، إلا أن هناك شعوراً متزايداً بعدم الرضا عن التقدم في الأجور ومستوى الرضا الوظيفي. وتبرز بياناتنا الحاجة الملحة لأن يعيد أصحاب العمل النظر في استراتيجياتهم لإدارة المواهب، مع التركيز على تحسين الرواتب وتوفير فرص متميزة للتطوير المهني والنمو الشخصي.”

اما بالنسبة للمزايا، يُظهر المتخصصون في مجال المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفضيلات مختلفة مقارنة بنظرائهم على المستوى العالمي. ففي حين يظل العمل من المنزل الخيار الأكثر شيوعًا عالميًا، إلا أنه لا يحتل نفس الأولوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدلاً من ذلك، تأتي فرص التطوير المهني والتأمين الطبي الخاص في مقدمة المزايا المرغوبة في هذه المنطقة. تعكس هذه التفضيلات تميزًا ثقافيًا واقتصاديًا واضحًا، حيث يُعطى التقدم المهني والتأمين الصحي الشخصي أولوية أكبر مقارنة بالمرونة في ترتيبات العمل.

في ظل ركود الأجور وارتفاع تكلفة التنقل الوظيفي، بالإضافة إلى التحديات المتزايدة في استقطاب المواهب، يجب على الشركات التحرك بسرعة وفعالية لمعالجة هذه القضايا. إن تعزيز المزايا بما يتجاوز العروض التقليدية، والتركيز على التطوير المهني المستمر، يعتبران من الخطوات الحاسمة لجذب أفضل المواهب والحفاظ عليها.