استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، القصص التنموية المنفذة في #مصر باعتبارها نموذجًا ناجحًا على أرض الواقع للتعاون مُتعدد الأطراف، مشيرة إلى زيارتها الأخيرة لقرية البغدادي بمحافظة الأقصر، التي شهدت تنفيذ عدة مشروعات للتنمية الزراعية والريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والجهات الحكومية والمجتمع المدني المصري، وأسهمت في تحقيق الاقتصاد الدائري عبر ربط المزارعين الصغار بأدوات التكنولوجيا الحديثة والزراعة المستدامة، لتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات، لافتة إلى أن هذه النماذج سيتم تطبيقها في 500 قرية مصرية.

جاء ذلك خلال مشاركتها، ضمن فعاليات الجلسة الختامية الافتراضية، لقمة التنمية المستدامة، التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2020، بحضور عدد من القادة، منهم بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسبرهمانيان جايشانكير، وزير الشئون الخارجية الهندي، وبيكا هافيستو، وزير الشئون الخارجية الفنلندي، شاهد الجلسة أكثر من مليونين على مستوى العالم وأكثر من 1000 مدير تنفيذي والقادة على مستوى العالم.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن كورونا خلفت العديد من القضايا والتحديات، لكن مصر شرعت في تنفيذ إصلاحات ضرورية منذ سنوات مكنتها من مواجهة الكثير من هذه الأمور، كما أن عملية الإصلاح مستمرة.

وأكدت «المشاط»، أن جائحة كورونا وضعت جميع الأطراف في العالم محل اختبار وأظهرت ضرورة تحقيق التعاون متعدد الأطراف للتغلب على الأزمة من ناحية، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تعطلت بسبب الجائحة وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن قمة المنتدى الاقتصادي العالمي العام الحالي انعقدت في ظروف مختلفة تمامًا، وموضوعات هامة تفرض نفسها في صدارتها التعددية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، في وضع الحلول للأزمات التي تواجه العالم، وأن يستفيد الجميع من بعضهما البعض، كما أنها نتج عنها بعض النجاحات التي عززت ثقة البلدان نحو المضي قدمًا في الإصلاحات، موضحة أن التعددية تشبه بشكل كبير الرياضة، على الرغم من اتسامها بالتنافسية، إلا أن التكامل هو جزء أساسي منها وهذه هي روح التعاون متعدد الأطراف.

وفي ضوء ذلك أشارت إلى عمل وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعددية والدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تسعى لعرض وترويج القصص التنموية المصرية عالميًا ومحليًا، فضلا عن التمويل التنموي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التأكد من أن كافة المشروعات المنفذة تحقق هدفًا أو أكثر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتطرقت «المشاط» إلى فجوات الحماية الاجتماعية والاستثمار والفجوات الرقمية، والتي تقتضي العمل واستغلال الفرص للتغلب عليها من خلال مشاركة كافة الأطراف، فضلا عن ضرورة إعادة تعيين ميثاق المخاطر لمواجهة الأزمات المستقبلية، من خلال تشكيل نموذج جديد يشارك فيه جميع الأطراف.

وفي ردها على سؤال كيفية معالجة عدم المساواة وآثار كورونا التي خلفت الكثير من الفقراء لاسيما في البلدان الناشئة، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافي مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، من خلال صياغة السياسات وتحفيز التكامل الاقتصادي وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والحد من المخاطر الصحية العالمية، فضلا عن الالتزام بالحوكمة الرشيدة .

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، هي المشارك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن احتفالات أسبوع الأمم المتحدة، كما شاركت في جلسة أخرى، لمناقشة خطة عمل بناء عالم أكثر مرونة واستدامة في أعقاب جائحة كورونا والمخاطر والفرص المستقبلية.