قد تكلّف ظاهرة النينيو الاقتصاد العالمي في نهاية المطاف ما يصل إلى 11 تريليون دولار أمريكي وسيكون لها عواقب كبيرة وطويلة الأمد على الأمن الغذائي، هذا ما يُحذّر منه تحليل جديد صدر اليوم عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة والغابات التركية.
ويصف تقرير النظم الغذائية تحت الضغط: بناء القدرة على الصمود منذ الميل الأول ظاهرة النينيو الناشئة بأنها واحدة من صدمات مناخية واقتصادية كثيرة ومتداخلة تضرب صغار منتجي الأغذية والاقتصادات الريفية. ففي عام 2026 وحده، اجتاحت الصدمات العالمية في مجالي الطاقة والأسمدة نظما غذائية كاملة خلال موسم زراعي واحد، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بدءا من الإنتاج والتجهيز وصولا إلى النقل والتوزيع، وأثرت بشكل خاص على صغار المزارعين الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم.
وفي ظل هذا الواقع الجديد من الصدمات المترابطة، يوضح التقرير كيفية بناء قدرة الاقتصادات الريفية على الصمود على المدى الطويل في وجه الضغوط المتفاقمة: من خلال استثمارات متكاملة تعزز في آن واحد وصول المزارعين إلى المدخلات والتكنولوجيات الزراعية، والأسواق والخدمات المالية مثل الائتمان أو التأمين ضد مخاطر الطقس.
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: “يقدم هذا التقرير حجة مهمة تستند إلى أدلة مستمدة من استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: فالقدرة على الصمود لا تُبنى من خلال الاستثمار في تدخلات منفردة، بل من خلال ربط الاستثمارات في المدخلات والأسواق والتمويل، بحيث لا تضيع المكاسب المحققة في مجال ما في مجال آخر. وحيثما استثمرنا في هذه الركائز مجتمعة، كانت النتائج تحويلية: فقد ارتفعت الدخول بأكثر من 40 في المائة، وأفادت جميع الأسر تقريبًا بتحقيق مكاسب، وارتفع معدل تبني التكنولوجيا بمقدار ثلاثة أرباع”.
وقال Ibrahim Yumakli، وزير الزراعة والغابات في جمهورية تركيا: “الاستعداد يعني التحرك قبل وقوع الأزمة. فقدرة المزارعين على الصمود تتحدد من خلال الخطوات المتخذة مسبقا: الوصول إلى المياه، والمدخلات الميسورة التكاليف، والتمويل والتأمين، والروابط الموثوقة بالأسواق. وعندما تتضافر هذه العناصر، يصبح منتجو الأغذية أقوى بكثير في وجه الصدمات.”
وبالاستفادة من الأدلة المستمدة من حافظة استثمارات الصندوق، يُظهر التقرير أن المجتمعات المحلية الريفية تكون أكثر قدرة على الصمود عندما تضمن الاستثمارات قدرة المزارعين على الحفاظ على الإنتاج خلال الصدمات، والوصول إلى الأسواق لحماية قيمة منتجاتهم، والاستفادة من التمويل الذي يتيح لهم الاستثمار وإدارة المخاطر والتعافي.
وتبيّن نمذجة الصندوق الواردة في التقرير فعالية هذا النهج عندما تضرب موجات الجفاف وصدمات الأسعار في آن واحد. وعندما يتلقى المزارعون تدخلا يركز على التمويل، مثل التأمين، تنخفض خسائر الدخل الزراعي بنسبة 9.8 في المائة. ولكن عندما تُجمع التدخلات لتشمل المدخلات، والوصول إلى الأسواق والتمويل، تنخفض خسائر الدخل بنسبة 18.7 في المائة، أي ما يقرب من ضعف ذلك.
ويقدم التقرير عدة أمثلة على التدخلات المتكاملة للصندوق في سياقات مختلفة. ففي كينيا، أدى الجمع بين التدريب على الجرعات الدقيقة للأسمدة والحراجة الزراعية مع الوصول إلى البذور، والأسمدة والتأمين ضد مخاطر الجفاف، إلى جانب الروابط بمشتري الحبوب بالجملة، إلى مضاعفة قدرة المزارعين على الصمود في وجه موجات الجفاف. وفي بنغلاديش، أدى الري بالطاقة الشمسية، والدورات التدريبية على التسميد باستخدام أنواع مختلفة من الديدان، والحصول على الائتمان وشهادات سلامة الأغذية إلى خفض تكاليف الإنتاج وفتح أبواب الأسواق المتميزة، فارتفع دخل الأسر المعيشية بنسبة 50 في المائة.
وفي تركيا، أدت المنح المقدمة إلى المزارعين، بالاقتران مع الري بالطاقة الشمسية وإنشاء الدفيئات والبساتين لخفض تكاليف المياه والطاقة، وإنشاء أو تطوير مرافق للتسويق والتخزين والتجهيز، إلى نمو دخل المزارعين بنسبة 40 في المائة.
