استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجاء ذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030، وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، من بينهم السيد/ مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، والسيد/ توم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، والسيد/ هارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.
وأكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وأشار إلى أن صياغة هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين:
1. القطاعات الجاهزة للترويج: وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية، كما تحقق هذه القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.
2. القطاعات الطموحة: وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.
وأضافت الهواري أنه من المتوقع خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.