أعلنت شركتا “الرياض للتعمير” و “أجيليتي للمجمعات اللوجستية” عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروع “مرافق لوجستية” في حي الرمال بمدينة الرياض، بقيمة إجمالية تصل إلى 227 مليون ريال سعودي. يمتد المشروع على مساحة 97,904 متر مربع، ويهدف إلى إنشاء مجمع لوجستي متكامل بمواصفات عالمية على أراضي شركة الرياض للتعمير، ويتضمن المشروع بناء 58,000 متر مربع من المستودعات من الفئة (أ).
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها شركة الرياض للتعمير مطلع عام 2023، والتي تهدف إلى تعزيز ريادتها في قطاع التطوير العقاري، مع التركيز على دعم قطاع الخدمات اللوجستية كأولوية لدعم النمو المتسارع في المملكة بشكل عام والرياض بصفة خاصة، باعتباره عنصراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي تعليق له على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير الأستاذ جهاد بن عبدالرحمن القاضي: “تأتي هذه الشراكة كجزء من التزامنا باستراتيجية “نستثمر للنمو” التي تهدف إلى الاستثمار في مشروعات قطاعات النمو الواعدة لتشكل مصدراً مستدامًا لدخل الشركة، والسعي لخلق قيمة مضافة في القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين. يمثل مشروع “المرافق اللوجستية” مع شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية، باكورة استثمارات الشركة في مرافق القطاع اللوجيستي عالية المستوى مما يسهم في تعزيز مكانة الرياض كعاصمة نابضة بالحياة ومركز إقليمي للخدمات اللوجستية.”
من جانبه، قال السيد ميشيل صعب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة “أجيليتي للمجمعات اللوجستية”: نحن فخورون بتعاوننا مع شركة الرياض للتعمير في هذا المشروع الطموح الذي يعكس التزامنا بتطوير حلول لوجستية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. لقد استثمرت أجيليتي في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للخدمات اللوجستية من خلال أعمالها في المملكة لأكثر من عشرين عاما، وهذه الشراكة ماهي إلا خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز سلسلة الإمداد في المنطقة، وترسيخ مكانة الرياض كمركز لوجستي حيوي على مستوى المنطقة والعالم. نؤمن بأن هذا التعاون يعكس مكانة الرياض كعاصمة نابضة بالحياة ومركز إقليمي للخدمات اللوجستية”.
من المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2025، على أن يتم افتتاح المجمع اللوجستي في النصف الأول من عام 2026، ويشكل المشروع خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف استراتيجية “نستثمر للنمو”، والمساهمة في دعم التنويع الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة تتماشى مع مستهدفات التحول الوطني.
