“نرحب بشدّة بقرار اللجنة التأديبية بعدم معاقبة نادي باريس سان جيرمان بناءً على طلب اللاعب. ومع إعلانها عدم قبول طلبه، تكون اللجنة التأديبية قد وضعت حداً لهذا المسلسل الذي طال أمده.
وبعد استماعها إلى مرافعات الطرفين مبدئياً في 11 سبتمبر، أكدت اللجنة القانونية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، المكونة من 18 عضواً، مراراً على ضرورة وجود وساطة بين اللاعب ونادي باريس سان جيرمان للتوصل إلى تسوية، لا سيما في ضوء الحجج الواضحة التي قدمها النادي. وقررت اللجنة القانونية، في ضوء الرفض الكامل للوساطة من جانب اللاعب، التمسك بالعقد الوحيد الذي أقرته بنفسها، وصرف النظر عن الاتفاقات الأخرى التي تم التوصل إليها بين اللاعب والنادي.
“ويبقى العقد المعتمد الذي جرى تعديله قانونياً بموافقة الطرفين في أغسطس 2023 لموسم 2023/2024 محل خلاف على أن تنظر فيه محكمة العمل. وتم تأكيد هذا التعديل عدة مرات من قبل اللاعب، خاصةً في يناير 2024، قبل أن يقرر بمجرد انتهاء الموسم التراجع عن جميع التزاماته.
“ويؤكد النادي بأنّه على استعداد لكشف الموقف بالكامل أمام المحكمة المختصة، في حال إصرار اللاعب للأسف على عدم احترام التزاماته ومتابعة هذا النزاع أمام محكمة العمل بطريقة غير مفهومة ومضرة له وللكرة الفرنسية على حدٍ سواء.
ويطلب النادي من اللاعب بكل بساطة أن يفي بما تعهد به قانونياً وواقعياً من التزامات واضحة ومتكررة علانية وبشكلٍ خاص، لا سيما في ضوء ما استفاد منه من مزايا غير مسبوقة من جانب النادي لمدة 7 سنوات في باريس.
“تتعلق المسألة في الأساس بحسن النية والصدق والتمسك بالقيم واحترام المؤسسة الباريسية ومشجعيها، وهذا أهم من أي لاعب. ويكرر النادي بعد قرار اليوم أمله في التوصل إلى حل ودي (وهو أمر لطالما كان باريس سان جيرمان منفتحاً عليه، برغم ما أظهره اللاعب من سوء نية بشكلٍ متكرر)، حتى يتمكن جميع الأطراف من طي الصفحة أخيراً”.
