قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الدولة حريصة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وهو ما يظهر جلياً في تقديم تسهيلات وتيسيرات لملف التصالح في مخالفات البناء بدءاً من مد فترة تلقي الطلبات حتى ٣١ أكتوبر القادم تقليلاً للكثافات أمام المراكز التكنولوجية وإختصارًا للوقت والمجهود وحتى فتح المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء أبوابها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين يومياً حتى أيام الاجازات والعطلات وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح مروراً بتخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري وهو الحد الأدني وفقًا للقانون مراعاةً للظروف الاجتماعية فضلاً عن قبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.
وأوضح محافظ أسيوط إن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بأسيوط قد واصل جولاته لمتابعة ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء حيث تفقد المركز التكنولوجي بمركز البداري للإطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها ؛ رافقه محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات أمامهم. كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فضلاً عن إصدار قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % وألا يقل الحد الأدني عن 50 جنيهًا للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك.