أطلق المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة مشروع “نحو مدن مستدامة للجميع” من محافظة الإسماعيلية، ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
بدأ وفد المجلس المشكل من إدارات فنية متخصصة كالتخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين، جولاته التفقدية بزيارة محافظة الاسماعيلية، بإجراء معاينات وتقييمات شاملة لمكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بالمحافظة، البالغ عددها 58 مكتب موزعين بأنحاء المحافظة، ورصد وفد المجلس توافر عدد 4 سيارات متنقلة تعمل على تقديم الخدمة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الإناحة في المكاتب البريد المتواجدة داخل نطاق المحافظة.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع “نحو مدن مستدامة للجميع” يأتي تنفيذًا للدستور المصري لعام 2014، وتطبيقًا لبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وضمن خطة المجلس للعام الجاري، ويعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة”استراتيجية مصر 2030″، ويعمل المشروع على رصد ومتابعة توافر الإتاحة المكانية والتكنولوجية من عدمها، وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية في الجمهورية الجديدة، لافته أن المشروع يهدف إلى توفير مدن وبيئة مستدامة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمكنهم من التنقل فيها بسهولة ويُسر، وتعزز من دمجهم في المجتمع، كما تمكنهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويسهم في تحقيق الاستقلالية لهم.
أشارت “كريم” في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هناك العديد من سبل الاتاحة التي يعمل “نحو مدن مستدامة للجميع” على رصد مدى توافرها وتقييمها وقياس مدى مطابقتها منها توافر الكراسي المتحركة والمنحدرات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، و البلاطات النافرة، وقارئ الشاشة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوافر لغة الإشارة للإعاقة السمعية، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة.
أكدت “المشرف العام على المجلس”، على أن المجلس سيعمل على إصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقه، للوصول لأفضل النتائج.