أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لاستكشاف فرص الدخول في مشاريع مشتركة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية.
تم التوقيع اليوم في القاهرة، بحضور معالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل المصري، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي. وقام بالتوقيع كل من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية.
وتسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستكشاف فرص تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، والتي من المقرر أن تكون واحدة من أكبر المراكز اللوجستية على البحر الأبيض المتوسط، في ميناء الإسكندرية، وهو الميناء الذي تمر من خلاله نحو 60% من التجارة الخارجية لمصر، وفقاً للأرقام الحكومية.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية لتحقيق التنمية طويلة الأجل لاقتصاداتها، لا سيما مع أشقائنا في مصر بما يساهم في رفد النمو وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري. ومع توقيعنا اليوم، فإننا نتطلع إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي ستسهم في تعزيز دور مصر في تدفق حركة التجارة العالمية، ورفد النمو الاقتصادي في البلاد، وتعزيز محفظة مجموعتنا من الاستثمارات ذات القيمة المضافة”.
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر بعلاقات وثيقة ومتجذرة، وسيسهم التوقيع الأخير في تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين.
على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، عززت مجموعة موانئ أبوظبي حضورها في السوق المصري، مع استحواذها على شركتي “ترانسمار” و “تي سي آي”، ومؤخراً على شركة “سفينة بي في”. كما أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، وكذلك لبناء وتشغيل ميناء متعدد الأغراض في سفاجا، ومحطة لسفن الدحرجة في العين السخنة.
ووفقاً لإحصاءات جهاز التمثيل التجاري المصري، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر دولي فيها، بحجم استثمارات وصل إلى 9.6 مليار دولار في عام 2023. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين 25.2 مليار درهم (6.9 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
علاوة على ذلك، تحتضن مصر أكثر من 1,600 شركة إماراتية، وقد أبرمت الدولتان في فبراير 2024 اتفاقية بارزة ستستثمر دولة الإمارات بموجبها 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية، الواقعة على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.
