أسعار الفضة تمحو مكاسبها بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر فبراير الجاري، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.2 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية محت مكاسبها، حيث ارتفعت بقيمة جنيهين، منذ بداية شهر فبراير الجاري، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الشهر عند 42 جنيهًا، ولامس 44 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين قلصت الأوقية مكاسبها بالبورصة العالمية، لتسجل قيمة دولار تقريبًا، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير الجاري عند 31.10 دولار، ولامست مستوى 33.39 دولار، واختتمت عند 32.13 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالبورصة العالمية، حققت أكبر ربح يومي فيما يقرب من 3 أشهر، وذلك خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر، لكن عمليات جنى الأرباح دفعت المعدن الأبيض للتراجع دون 33 دولارًا للأوقية.
أضاف، أن ولاية ترامب الثانية تعزز حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، لاسيما فيما يتعلق بالتجارة والتعريفات الجمركية، كما تلعب الفضة مع الذهب دورًا في التحوط ضد التضخم المتزايد.
في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أشار التقرير، إلى أن قابلية الفضة كوسيلة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، بجانب استخدامتها الصناعية، تمثل أداة جذب للمستثمرين الراغبين في التنويع، والاستقرار والنمو ، وسط تزايد التقلبات داخل الأسواق.
أوضح، أن الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الفضة خلال الفترة الماضية، بفعل ارتفاع الطلب في قطاعي الكهرباء والتصنيع، عزز من الأسعار، لاسيما مع تحول المستثمرين بشكل متزايد نحو الملاذات الآمنة.
أضاف، يأتي أكثر من نصف الطلب السنوي على الفضة من الاستخدامات الصناعية، في عدد لا يحصى من تطبيقات الإلكترونيات، ولا سيما الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والدفاع، وفي صناعة المواد الكيميائية وفي المعدات الطبية، كم تؤثر المحركات الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة والضغوط الجيوسياسية وتحولات السياسة على سعر الفضة.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وسط توقعات باستمرار العجز في المعروض حتى نهاية العام الجاري.
في حين أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 3.0٪ في يناير، وهو أعلى من المتوقع، وفي الوقت نفسه، كرر باول، خلال يومين من الشهادات في الكابيتول هيل، موقف البنك المركزي المحايد نسبيًا، وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة حيث تظل مخاطر التضخم مرتفعة وسوق العمل لا تزال صحية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة “حمى الذهب” التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئيًا من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق، من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23 % خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
وفي سياق متصل، يتجه تركيز الأسواق إلى محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل.
