استضافت جامعة الدول العربية المؤتمر السنوي العاشر لجمعية سيدات أعمال مصر 21، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان “الاتجاهات الكبرى التي تشكل إمكانات المرأة الاقتصادية”، وقد انعقد المؤتمر في الفترة من 13 إلى 17 فبراير 2025 في مدن القاهرة، ، أسوان، الأقصر بمشاركة واسعة من الوفود المحلية والدولية، وكان المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضايا الملحة التي تسعى لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العالمي.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي حضرت نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هيفاء أبو غزالة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير. كما شاركت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية البارزة مثل وزارة التجارة والصناعة، وزارة السياحة والآثار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى وفود دولية من دول مثل السعودية، السنغال، الولايات المتحدة الأمريكية، تونس، هولندا، كوت ديفوار، التشيك، ألمانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، الأردن وكوريا.
شهد المؤتمر احتفال جمعية سيدات أعمال مصر 21 بمرور عشرة أعوام على تنظيم هذا الحدث السنوي، حيث تم استعراض الإنجازات التي حققتها الجمعية في مجال دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، كما تم عرض مجموعة من المشاريع الناجحة التي استفادت من برامج الجمعية، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها مع مؤسسات محلية ودولية لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية منها التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الأعمال التجارية. كما تم التطرق إلى دور الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات الشركات، بالإضافة إلى استعراض الحلول المالية وغير المالية التي تدعم عمليات الاستيراد والتصدير، كما تم الحديث عن آخر التطورات في مجال التكنولوجيا المالية وكيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الابتكارات.
في كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المؤتمر يُعد منصة هامة للسيدات المهتمات بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وشكرت الجميع على جهودهم في هذا المجال. وأضافت أن المرأة المصرية تشكل ركيزة أساسية في المجتمع وتستمر في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات. وأوضحت أن نسبة النساء في القوى العاملة في مصر بلغت 45%، بينما تمثل النساء 25% من المناصب القيادية، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرقت الوزيرة إلى دور المرأة المصرية في ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن صاحبات الأعمال تمثلن 16% من رواد الأعمال في مصر، داعية إلى ضرورة زيادة هذه النسبة لتصل إلى 50% لكي تساهم النساء في الريادة والابتكار. وتحدثت عن نجاحات سيدات الأعمال المصريات في إطلاق شركات ناشئة تنافس على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة حصول النساء على التمويل متناهي الصغر إلى 60%.
في سياق متصل، أكدت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن المؤتمر شكل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال. وأشارت إلى أن الجمعية تسعى إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متنوع يشمل ندوات وورش عمل تهدف إلى تعزيز قدرة هذه المشاريع على التكيف مع التكنولوجيا الحديثة.
وأشادت الدكتورة يمني الشريدي بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تمكين المرأة من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل داعمة، مؤكدة أن الجميع التزامهم بدعم المرأة من خلال المبادرات العملية والفعالة، وتوفير فرص متساوية في سوق العمل.
واختتم المؤتمر بتأكيد المشاركين على ضرورة تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال، كما أكدوا على أهمية إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتنا من خلال تعزيز فرص المساواة وتمكين المرأة، حيث يُعد هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، ويعكس التزام جمعية سيدات أعمال مصر 21 بتوفير منصة فعالة لتمكين النساء في مجال الأعمال والتكنولوجيا على المستويين المحلي والدولي.
