استضافت جمهورية مصر العربية يوم الاثنين ١٧ فبراير الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبمشاركة كل من السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا والسيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط وأكثر من ٣٥ دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي ألقى الكلمة الافتتاحية فى الاجتماع أكد خلالها على التزام مصر الكامل بتنفيذ بحل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، مشيداً بالمبادرة السعودية فى تدشين التحالف، ومعربا عن أهمية التعاون المشترك للعمل على تنفيذها. كما أشاد بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد على دورها الهام فى الحفاظ على استدامة الاتفاق وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.
كما تناول الوزير عبد العاطي فى كلمته رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع. كما شدد على أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي، منوهاً بأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة. وأوضح السيد وزير الخارجية أن الأزمة الإنسانية الخطيرة فى غزة تتطلب عملية تعاف مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد.
ونوه وزير الخارجية بأن مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، مؤكداً على أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها. وشدد على تمسك مصر برفض أي بديل للأونروا، وإدانتها لإقرار الكنيست الاسرائيلى للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها، مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جانبه، قدم السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا الشكر على الدعم المصري، مؤكداً على أهمية استمرار هذا الدور الهام للحفاظ على استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيراً للدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في تقديم خدمات أساسية للشعب الفلسطيني، مستعرضاً المعوقات التي تواجهها الوكالة من السلطات الإسرائيلية، ومنوهاً إلى الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.
من جانبها، اثنت السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غرة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط على الدور المصري المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، معربة عن تطلعها لتثبيت الاتفاق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مستعرضة التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة، ومؤكدة على أهمية الوصول لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.
