يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه ، بواقع 30 مليارا في عطاء لأجل 91 يوما و 35 مليارا لمدة 273 يوما.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن استهدافها طرح 29 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 641 مليار جنيه في شهر فبراير الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 580 مليار جنيه و 13 عطاء سندات بقيمة 61 مليارا ، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة ، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني ، قيام البنك المركزي المصري ، الذي يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما ، و أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما ، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه ، وعطاءي سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 36 مليار جنيه ، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية
