حذر اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من زيادة الضغوط والأعباء على القطاع الخاص فى ظل السياسة الانكماشية المتبعة حاليا وارتفاع معدلات التضخم فى السوق المحلى مصحوبا بانخفاض ملحوظ فى معدلات السيولة المتداولة.
وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له أن قرار البنك المركزى بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أصاب المستثمرين بالإحباط حيث أنه كان لديهم توقعات قوية بخفض الفائدة تزامنا مع خفض قيمة دعم الصادرات و قبولهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه بزيادة قدرها ألف جنيه مرة واحدة .
وأكد السقطى أنه رغم قرار البنك المركزى الذى جاء مخالفات لتوقعات واحتياجات المستثمرين إلا أن هذه المرحلة تتطلب الحوار البناء والتعامل بحكمة بين جميع المؤسسات الحكومية والمدنية حفاظا على اقتصادنا المحلى و تحسبا لأى قرارات دولية متوقعة تتم بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وأضاف أنه يجب إنشاء مبادرات تمويلية مخفضة لكل رأس مال عامل فى السوق لدعم نمو الاقتصاد المحلى .
كما طالب الاتحاد ايضا الجهات المسئولة بالعمل على سرعه رد الضريبه لتشجيع التصدير و الحفاظ علي مكتسبات الفواتير الإلكترونية.
