ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ ٦٥ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة، د. محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي ورئيس وحدة الفحم، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية لمحميات البحر الأحمر، وممثلي وزارات الصناعة، التعاون الدولى والتخطيط، الموارد المائية والري، الصحة، التعليم العالى والبحث العلمي، قطاع الأعمال العام، ومجموعة من خبراء البيئة، وأعضاء اللجنة الفنية والعلمية المشكلة لدراسة المحميات الطبيعية، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
واستهل الاجتماع بإستعراض جدول أعمال وقرارات المجلس الخاصة ببنود الإجتماع الـ ٦٤ حيث تم اعتماد قراراته والتصديق على محضر الاجتماع بعد الإطلاع على الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه نتائج وتوصيات تقرير أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزيرة البيئة بشأن إعادة ترسيم حدود عدد من المحميات الطبيعية وهي وادى الريان، محمية قارون، والغاية المتحجرة، بما لا يخل بالحساسية البيئية لتلك المحميات، حيث قدم أعضاء اللجنة عرضاً من ناحية تقييم حالة النظم البيئية ومراجعة ووصف لحدود المحميات وما يتم بها من أنشطة، ومراجعة التداخلات مع الجهات الأخرى داخل المحميات ودراسة أوضاعها ومساحتها في نطاقها الجغرافى والمساحات ذات الحساسية البيئية المفترض حمايتها، تمهيداً للعرض على رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن المحميات الطبيعية لها طبيعة خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود بعض المحميات للمناطق التى فقدت الحساسية البيئية وأصبح لا ينطبق عليه خصائص المحمية، حيث تم تكليف لجنة من اساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تصوراً لوضع المحميات الطبيعية منذ عام ٢٠١٩، مشيرة إلى أن هناك ٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، لافتة إلى أن المشاكل التاريخية لتلك المحميات أدي لخروج بعض الأماكن منها، سواء من تواجد سكان محليين قبل إعلان بعض المحميات، أو استغلال بعضها فى أنشطة مخالفة لقانون المحميات، مؤكدة العمل على إعادة النظر فى منظومة المحميات ككل وما يمكن الحفاظ عليه من إرث جيولوجي أو نباتات وغيرها، وهو ما تم البدء فيه من خلال الاستثمار فى المحميات عن طريق القطاع الخاص وإشراك المجتمع المحلي.
وأكدت وزيرة البيئة على سعى الدولة على الاستفادة من كامل الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، مشيرة أن ٥٠٪ من الشعاب المرجانية داخل منطقة البحر الأحمر أُعلنت محمية طبيعية طبقا لقرارات مجلس الوزراء، ونسعى لضم الـ ٥٠٪ الأخرى بعد العرض على مجلس الوزراء قريباً.
وأضافت وزيرة البيئة أن أعضاء مجلس الإدارة قدموا مقترحاً لإنشاء متحف للتراث الطبيعى فى محمية الغابة المتحجرة، والعمل على مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية للحفاظ عليها والمساعدة فى إدارتها وصونها من التعدى عليها.
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت بلغت (٩) منشآت، ومنها شركات عاملة فى مجال الأسمنت، والشحن والتفريغ، والنقل، وشركات المدخل الصناعي، حيث أوصت اللجنة الفنية بالتجديد لعدد من الشركات لمدة عامين، وأخري بالتجديد المشروط بعد تلافى الشركات للملاحظات التي قدمتها اللجنة، وموافاة اللجنة بموقف تلافى تلك الملاحظات خلال ٣ أشهر.
