أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة الاسكندرية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار أثمر عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية المجانية لرفع كفاءة المستخلصين الجمركيين في مصر.
وأوضح العرجاوي أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الشعبة العامة للمستوردين وشعبة مستخلصي الجمارك لتطوير قدرات العاملين في القطاع الجمركي وتعزيز فهمهم للإجراءات والمعايير المنظمة للاستيراد والتصدير.

العرجاوي: تنظيم دورتين تدريبيتين بالمجان لرفع كفاءة المستخلصين

وأشار العرجاوي إلى أنه تم بالفعل تنفيذ دورتين تدريبيتين مجانيتين خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث استهدفت هذه الدورات تحسين كفاءة المستخلصين الجمركيين وتعريفهم بأحدث القوانين والإجراءات المتبعة.
وأضاف أن هذه الدورات لاقت استحسانًا واسعًا من قبل المشاركين، الذين أشادوا بالمحتوى التدريبي المتميز والمحاضرات التي قدمها خبراء متخصصون في المجال.

العرجاوي: استئناف الدورات التدريبية بعد شهر رمضان المبارك

وأضاف العرجاوي أن الشعبة العامة للمستوردين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تخطط لاستئناف هذه الدورات التدريبية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار السعي المستمر لتأهيل الكوادر الجمركية وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع متطلبات العمل الجمركي. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم القطاع التجاري وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين بما يحقق مزيدًا من الانسيابية في حركة التجارة.

العرجاوي: نحرص على تطوير أداء المستخلصين لخدمة الاقتصاد الوطني

وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة العامة للمستوردين ملتزمة بتقديم الدعم المستمر للمستخلصين الجمركيين من خلال توفير برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية. وأكد أن تطوير كفاءة المستخلصين يساهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام تصريحاته، دعا العرجاوي جميع المستخلصين الجمركيين إلى الاستفادة من هذه الدورات التدريبية المجانية، مؤكدًا أن الشعبة مستمرة في تقديم المبادرات التي تخدم مجتمع الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.