حذر بنك اليابان المركزي، اليوم الاثنين، من تزايد حالة عدم اليقين بشأن اقتصاد البلاد، مع تزايد المخاوف بين بعض الشركات بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الأرباح؛ مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تهدد بإيقاف تعافي الاقتصاد المعتدل.

وفي اجتماع فصلي لمديري الفروع الإقليمية للبنك اليوم، حافظ بنك اليابان على تقييمه، بأن جميع المناطق التسع إما في حالة تعافٍ أو في تحسن معتدل؛ بحسب ما ذكرته وكالة انباء (كيودو) اليابانية.

وأشار البنك المركزي الياباني – في بيان – إلى أن “عدم اليقين بشأن اقتصاد اليابان يتزايد”؛ مما يبرز قلق البنك من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تهدد بتقويض دورة الارتفاع في الأجور والأسعار، وهي شرط أساسي لزيادة أسعار الفائدة المستقبلية.

على الرغم من أن البيان لم يذكر بشكل مباشر الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، إلا أنه حذر من أن “بعض الشركات أعربت عن قلقها بشأن تأثير ذلك على الإنتاج والأرباح” نتيجة لعدم اليقين التجاري الأمريكي.

وقال مسؤول في البنك – دون ذكر اسمه – خلال إفادة صحفية، إن تقييم بنك اليابان للاقتصادات الإقليمية، الذي يستند إلى استطلاعات أجرتها فروعه الوطنية على الشركات، لم يشمل بالكامل تأثير الرسوم الانتقامية التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي.

ورسم بنك اليابان صورة متفائلة للاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإنفاق الكبير من قبل السياح الأجانب والطلب القوي على السلع الفاخرة قد دعما الاستهلاك، كما قال إن الشركات حافظت على خططها القوية في الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف البيان أن زيادات الأجور كانت تتوسع لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات في المناطق الإقليمية، رغم أن بعض المناطق شهدت تحفّظًا من الشركات الصغيرة بشأن زيادات الأجور المستقبلية، موضحا أن الشركات تواصل تمرير تكاليف الواردات المرتفعة بوتيرة معتدلة، مع أن بعض الشركات قد بدأت أو تفكر في تنفيذ زيادات في الأسعار لتمويل تكاليف العمالة المرتفعة.

ومن المتوقع أن يتسبب قرار ترامب بفرض ضريبة 25% على واردات السيارات، ورسوم انتقامية بنسبة 24% على سلع يابانية أخرى، في ضربة قوية للاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، حيث يتوقع المحللون أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي بمقدار يصل إلى 0.8 نقطة مئوية.

وسيتم فحص تقييم بنك اليابان المركزي للاقتصادات الإقليمية من بين العوامل التي سيتم النظر فيها في اجتماع السياسة التالي للبنك في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، حيث يُتوقع أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة عند 0.5% ويصدر توقعات اقتصادية ربع سنوية جديدة.