أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات إجمالية 7 مليارات يورو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر.
أوضح “عبد الغني”، أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مُستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
قال “مؤسس الجمعية”، إن العالم كله يتجه للإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز، ولذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا.
أشار إلى أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين مما يتطلب استثمارات كبيرة، والمشكلة الثانية الإفتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات أما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن مصر للتغلب على المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي “حافز الهيدروجين الأخضر” للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.
وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
أضاف “عبد الغني”، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تم الاتفاق على 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار.
أكد أشرف عبد الغني، أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
