عقدت المحكمة العربية للتحكيم أحد هيئات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية اجتماعًا هامًا في القاهرة، بحضور وفدين رفيعي المستوى الجانبين جمهورية الصين الشعبية ووفد من المحكمة العربية للتحكيم.
ويأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات القانونية والاستثمارية بين العالم العربي والصين
وترأس الجانب المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة ورئيس مجلس الشيوخ المصري، إلى جانب المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
ومن الجانب الصيني، شارك كل من البروفيسور “آن شوازهي” رئيس غرفة طريق الحرير البحري للتحكيم الدولي، والسيد “مارك يانج” المفوض العام لغرفة التحكيم، والسيدة “ريتا ليو” نائب مدير مركز قانون طريق الحرير البحري، والسيدة “ماو شياو” الأمينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، والمحامي “تشانج ويتش” شريك بمكتب “لاندنج” للمحاماة والتحكيم بالصين والدكتورة مي الصيرفي عضو مؤسس بالمحكمة العربية للتحكيم
المدير الاكاديمي لكلية القانون الجامعة المصرية الصينية.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية، يهدف إلى تعزيز الشراكة القانونية والاستثمارية بين الطرفين، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وداعمة للتنمية.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على الدور الحيوي للمحكمة العربية للتحكيم في دعم المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال، موضحًا أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز دور المحكمة كوسيط وشريك استراتيجي في دعم عملية التنمية.
وشدد على أهمية توفير ضمانات للاستثمار الآمن، وحماية حقوق الأطراف، وتذليل العقبات أمام الشراكات الاستثمارية، متمنيًا النجاح والتقدم للمحكمة في أداء دورها وتحقيق أهدافها في تسهيل بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات القانونية.
وأوضح النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب المصري، أن البروتوكول يعد نواة لوضع أسس وأطر واضحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين.
وأشار إلى أن حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ ورئيسًا لحزب الأغلبية “مستقبل وطن”، يعكس مدى أهمية هذا البروتوكول في تنظيم الجوانب القانونية والاستثمارية وفتح آفاق التعاون العربي الصيني على أسس يمكن البناء عليها مستقبلاً، من خلال توقيع بروتوكولات مماثلة مع باقي المقاطعات الصينية والدول العربية.
كما أعربت الدكتورة مي الصيرفي، المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرة إلى أن عمق العلاقات بين مصر والصين هو ما أثمر عن هذا التعاون البناء، مؤكدة أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الروابط القانونية بين الجانبين، وسينعكس أثره الإيجابي على الدول العربية من خلال المحكمة العربية للتحكيم.
وأكدت أن التوجيهات السياسية الواضحة بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين تعد من أهم مقومات جذب الاستثمار، وأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية في إيجاد حلول مرنة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
من جانبه، أكد الوفد الصيني أهمية مناخ الاستثمار في المنطقة العربية، خاصة جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالقوانين والتشريعات التي تسهم في الحد من العقبات أمام رجال الأعمال، وبالأخص الصينيين.
وأثنى على الدور الحيوي الذي تلعبه المحكمة العربية للتحكيم في تقديم المشورة والدعم الفني لتيسير الأعمال، معربًا عن رغبة الجانب الصيني في تسريع وتيرة التعاون من خلال دمج الأنظمة والتشريعات، وتوحيد نماذج العقود التجارية لضمان الحقوق والواجبات، وبما يخلق بيئة عمل موحدة وآمنة.
واختتمت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني استعرض خلاله عدد من الوكالات الصينية الراغبة في دخول السوق العربي عمومًا والمصري خصوصًا، عبر طرح فرص استثمارية وشراكات مع شركات صينية رائدة.
