• ارتفاع الطلب على المستشارين القانونيين العاملين بدوام جزئي في جميع أنحاء الدولة وفقاً لشركة أوريكس للاستشارات القانونية
• التحدّيات المتمثلة بارتفاع التكاليف والضرائب والتشريعات تدفع الشركات إلى إعادة النظر بإعادة تقييم نماذج التوظيف
• يوفّر نموذج التوظيف بدوام عمل جزئي دعم استراتيجي بدون الحاجة إلى الالتزام بتكاليف التوظيف طويلة الأجل
تشهد بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تحوّلاً ملحوظاً في توظيف حلول الاستشارة القانونية، مع تزايد توجه الشركات إلى نموذج التوظيف الجزئي للمستشارين القانونيين في ظل التحدّيات التي تواجهها الشركات والمتمثلة بارتفاع التكاليف والضرائب والتشريعات التنظيمية، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة “أوريكس للاستشارات القانونية”، والتي تتّخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها.
وقد كشفت “أوريكس” أن 60٪ من إيراداتها خلال عام 2024 جاءت من تفويضات قانونية تعتمد على توظيف مستشارين قانونيين كبار بنظام جزئي، في حين ارتفعت هذه التفويضات بمعدل 15٪ في الربع الأول من العام الجاري، مما يعكس تحوّلاً واضحاً في استراتيجية التوظيف القانوني لدى بعض الشركات. ويتيح هذا النموذج المرن إمكانية الاستفادة من نخبة الخبرات القانونية سواءً على المدى القصير أو الطويل، دون الحاجة إلى توظيفها بدوام كامل، مما يمنح هذه الشركات المرونة في ضبط الميزانية، وتقليل المخاطر القانونية، وتكاليف المزايا التي تقدّمها للموظفين.
وقالت فانيسا أبيرنثي، الشريك المؤسس في “أوريكس”: “باتت الشركات في الدولة تبحث عن حلول قانونية أكثر كفاءة ومرونة، ويتجلّى ذلك من خلال تبنّي نموذج التوظيف الجزئي، يُمكّنها من الوصول إلى الكفاءات القانونية لمعالجة القضايا المعقّدة دون الحاجة إلى تكبّد التكاليف المرتبطة بعقود التوظيف الكاملة، بالإضافة إلى مساهمة هذا النموذج بتمكين الشركات من التوسّع السريع في مجال الدعم القانوني متى ما دعت الحاجة، دون أعباءٍ إضافية.”
وتشمل القطاعات المستفيدة من هدا النموذج: الخدمات المالية، والصناديق الاستثمارية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والإعلام، والعقارات. حيث يعدّ هذا النموذج مفيداً بشكلٍ خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تواجه تحدياتٍ متمثلة في توظيف فريق قانونية متكاملة، كما تستفيد الشركات الكبرى والمؤسسات المالية من هذا النموذج بنفس القدر، من خلال ترسيخ علاقات طويلة الأمد مع الخبرات القانونية التي تتميز بإلمامها بالهياكل التنظيمية والاطلاع على بيئات العمل الداخلية، بدلاً من الاعتماد على شركات خارجية ذات فهم محدود لأعمالها.
بدورها أوضحت ناتالي بويد، الشريك المؤسس لأوريكس: “أحدثت جائحة “كوفيد 19″ تحوّلاً جذرياً على مستوى العالم في طريقة تعامل المؤسسات مع إدارة الموارد، حيث ساهمت التطوّرات التكنولوجية بترسيخ نموذج العمل الهجين والعمل عن بٌعد كخيار طبيعي ومقبول، مما أتاح للمحامين الكبار العمل بكفاءة خارج إطار نماذج التوظيف التقليدية، سواءً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر. ”
وأضافت: “يؤدي هذا النهج منخفض التكاليف التشغيلية إلى تقليص في الرسوم المفروضة على العملاء، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى نخبة من الكفاءات المتميزة، ويعتبر نموذجاً يحقق مكاسب مزدوجة للمحامين الباحثين عن بدائل مرنة خارج الإطار التقليدي لشركات المحاماة، وللعملاء الراغبين في إعادة تنظيم نفقاتهم القانونية الخارجية.”
وتولي “أوريكس” أهمية كبيرة لدمج كبار المستشارين القانونيّين بشكلٍ فعّال ضمن فرق عمل العملاء، مما يسمح لهم بالانخراط في الفريق والفهم العميق لطبيعة الأعمال واتجاهات السوق المحلي، حيث يقدّم المستشارين خبراتهم القانونية برؤية استراتيجية تغطي مختلف جوانب المعاملات والاستشارات، وحومة الشركات، والاستعداد للاكتتاب العام، وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى تلك التي تتناول المسائل التنظيمية.
وبالمقابل يستفيد العملاء من شبكة “أوريكس” الواسعة من المستشارين متعدّدي التخصصات واللغات، بما يعزّز من كفاءة وجودة خدمات الدعم القانوني المقدّمة لهم.
تأسست شركة أوريكس للاستشارات عام 2022، وتطورت من شركة قانونية ناشئة إلى شركة استشارات متعددة التخصصات حائزة على جوائز، وتقدم خدمات استشارية في المجالات القانونية والتنظيمية والمالية للشركات والإدارية، بالإضافة إلى حلول الامتثال ومجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم. وتعمل الشركة وفق نموذج عمل قائم على إدارة عليا، مع هياكل فوترة شفافة، وتقدم ضمانًا برسوم ثابتة، وعقودًا جزئية وعقودًا طويلة الأمد.
