شارك وفد من الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية برئاسة الدكتور خالد حنفي، امين عام الاتحاد، في أعمال الدورة 51 لـ “مؤتمر العمل العربي”، الذى تنظمه منظمة العمل العربية، فى القاهرة، خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة وفود رسمية من 21 دولة عربية، تضم وزراء العمل، وممثلى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وشهد حفل الافتتاح حضور ممثل للرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحضور ثمانية عشر من وزراء العمل العرب، فضلا عن 440 مشاركًا ومشاركة من رؤساء وأعضاء الوفود من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة فى جمهورية مصر العربية. وتناول المؤتمر عدة ملفات استراتيجية تتعلق بمستقبل سوق العمل فى الوطن العربى.
وياتي انعقاد المؤتمر هذا العام فى ظل مرحلة مفصلية وتأكيدًا على التزام الدول العربية بقضايا العمل والتنمية، وتعزيز التضامن النقابى والاقتصادى العربى، فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والنزاعات.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمنظمة العمل العربية، وتشكيل اللجنة التنسيقية لشؤون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة خلال الفترة (2025 – 2027).
وكانت عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية اجتماعها الـ (41) يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025 وذلك عشية مؤتمر العمل العربي الـ (51)، وقد افتتح اعمال اللجنة الامين العام للاتحاد الدكتور خالد حنفي، وقد تم اختيار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس رئيسا للجنة.
وحضر اجتماع لجنة العمل ممثلون عن غرف واتحادات الغرف العربية التالية: الإمارات، قطر، السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، المغرب، السودان، مصر، اليمن، فلسطين، موريتانيا، الجزائر، ليبيا، الأردن، لبنان، وممثلة عن منظمة العمل العربية.
وتم خلال الاجتماع التنسيق بين أصحاب الأعمال حول بنود جدول أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، حيث تضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مناقشة تقرير المدير العام للمنظمة بعنوان: “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2024 والنظر في قرارات وتوصيات مجلس إدارة المنظمة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (50) لمؤتمر العمل العربى التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، والمسائل المالية والإدارية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة حول مؤتمر العمل الدولي، بالإضافة إلى بعض البنود الفنية المُدرجة على جدول الأعمال .
وتضمن جدول الاعمال : ” دعم الحوار الاجتماعى وتعزيز دور منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، الحماية الاجتماعية للعمال فى ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة ، مراجعة اتفاقيات العمل العربية والتوصيات الصادرة عن الدورات السابقة ، دعم التوظيف، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز ريادة الأعمال” .
وانبثق عن اجتماع اللجنة مجموعة من التوصيات، حيث نوهت اللجنة بتقرير المدير العام وتم الاقتراح بمتابعة هذا التقرير من خلال ترجمته لمؤشرات اقتصادية يشارك في اعدادها اتحاد الغرف العربية إلى جانب منظمة العمل العربية.
وجرى التأكيد على أهمية التصويت خلال اجتماع منظمة العمل الدولية على ان تكون دولة فلسطين عضوا في المنظمة. كما تم الاقتراح أن يتم مناقشة موضوع تحديد حقوق وواجبات العامل وأصحاب العمل في ظل تنامي واقع الاقتصاد الرقمي، مع منظمة العمل الدولية، لاتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. وكذلك تمت الدعوة إلى أهمية ادماج العامل غير الرسمي في منظومة العمل من خلال وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع الهام.
الجدير بالذكر بأن اللجنة الدائمة لشؤون العمل المنبثقة عن اتحاد الغرف العربية تعقد اجتماعها الدوري كل عام قبيل انعقاد أعمال مؤتمر العمل العربي وتضم في عضويتها ممثلي أصحاب الأعمال المشاركين في هذا المؤتمر.
