النظام الضريبي المبسط والمتكامل من التسهيلات الضريبية الجديده للمشروعات الصغيره والناشئة التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنية
– في سياق سعي الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التزام الممولين، تم اعتماد حزمة من التسهيلات الضريبية الشاملة. ومن ضمن هذه الحزمة نظام ضريبي مبسط ومتكامل يهدف إلى تخفيف أعباء الالتزام الضريبي للمشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الاعمال
– وقد تم إقرار النظام بموجب قانون رقم 6 لسنه 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم اعمالها السنوي عشرين مليون جنية وتشمل الانشطه المهنيه وتتضمن أنشطة التجارة الالكترونية ومنها صناع المحتوى والفري لانسر.
يتحدد حجم اعمال المشروعات للانضمام الي النظام طبقا للمعايير التالية:
– بناء على بيانات اخر ربط ضريبي نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة.
– بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخه.
– بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بالقانون.
– البيانات المتاحة على منظومة الفاتورة والايصال الإلكتروني.
الضريبة المستحقة طبقا لقانون 6 لسنه 2025 كالتالي:
– 0.4% من حجم الاعمال الذي يقل عن خمسمائة ألف جنيها
– 0.5% من حجم الاعمال الذي يبدا من 500 ألف جنيها ويقل عن 2 مليون جنيها
– 0.75% من حجم الاعمال الذي يبدا من 2 مليون جنيها ويقل عن 3 مليون جنيها
– 1% من حجم الاعمال الذي يبدا من 3 مليون جنيها ويقل عن 10مليون جنيها
– 1.5% من حجم الاعمال الذي يبدا من 10مليون ولا يتجاوز 20 مليون جنيها
الحوافز والتيسيرات الضريبية:
– تقديم اقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل
– تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر
– تقديم التسوية السنوية فقط لضريبة المرتبات مع سداد الضريبة المستحقة
– سوف يتم فحص الإقرارات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون لضريبة الدخل والقيمة المضافة
– إمساك سجلات ودفاتر مبسطة بخلاف المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية.
– الاعفاء من رسم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركة والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن.
– الاعفاء من الضريبة علي الأرباح الراسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة او الالات او المعدات
– الاعفاء من الضريبة علي توزيعات الأرباح
الالتزامات والشروط للاستفادة من القانون:
– الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية
– الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بما فيها الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام.
– بالنسبة لانشطة الاستشارات المهنية الا يتحقق 90% علي الأقل من حجم أعمالها السنوي من شخص أو شخصين
– عدم القيام باي فعل او سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بدون وجه حق مثل تقسيم النشاط دون وجود مبرر اقتصادي وعلي مصلحة الضرائب عبء الاثبات
– عدم تجاوز حجم الاعمال عشرين مليون جنيها خلال خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة بنسبة لا تجاوز 20% لمرة واحدة وفى حالة تكرارها ينتهي الاستفادة من النظام
