قال رجل الأعمال المصري الأمريكى منصور البربري رئيس مجموعة البربري للاستثمار، إن المرحلة الراهنة تشهد عصرًا ذهبياً وفرصة حقيقية لتنشيط الصناعة المصرية وجذب المزيد من العلامات والشركات العالمية لانشاء مصانع لها فى مصر.
واعتبر البربري أن الرسوم الجمركية التى يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيقها قد تكون مفيدة جداً للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذه الاجراءات سوف تجبر الشركات العالمية للبحث عن ملاذات آمنة لتجنب تلك الرسوم.
وتابع أن الخطط العامة للشركات لعلاج هذه الازمة تتضمن البحث عن أسواق مميزة مثل مصر لانشاء وتصنيع المنتجات بها ثم توريدها لباقى الأسواق العالمية، وخاصة الشركات الصينية والتى تعانى مؤخراً من تبعات هذه الرسوم.
ودعى الحكومة لدراسة كافة الأسباب التى دفعت شركات عملاقة مثل تسلا للتوسع وإنشاء مصانع فى المغرب، وتدرس تكرار الأمر حالياً فى المملكة العربية السعودية، متسائلاً عن الأسباب التى قد تمنع تسلا من القدوم إلى مصر فى هذه المرحلة وانشاء توسعات صناعية هامة.
ورأي ان ترامب لديه خبرات متراكمة فى ملف الصفقات وبناء عليه يجب التعامل معه بهذه الاستراتيجية للوصول إلى افضل حلول تضمن استفادة الاقتصاد المصري وتلافى اية تبعات سلبية جراء قراراته فى ملف الرسوم.
وقال منصور البربري إنه فى حالة الاجابة على التساؤلات السابقة واكتشاف وجود كم من العراقيل والبيروقراطية التى عطلت من قدوم شركات عملاقة مثل تسلا، فيجب على الحكومة العمل السريع لتلافى وإزالة تلك المعوقات، لضمان جذب مزيد من الشركات العالمية مستقبلاً.
ورأي أن مصر تتميز للغاية بوجود بيئة صناعة خصبة للغاية وبها توافر للعمالة والمواد الخام، وكذلك الموقع المميز بخلاف توقيعها اتفاقيات دولية لتيسير حركة التبادل والتجارة مع عدة أسواق اقليمية ومجاورة
وأشار أن تلك التغيرات العالمية تزامنت مع تطبيق سياسة حكومية قومية تعمل على توطين كافة الصناعات محلياً، وكلها عوامل تصب فى صالح مصر، شريطة العمل الجاد للقضاء على تخوفات المستثمرين وتسريع وتيرة تخصيص الاراضى واطلاق المشروعات الجديدة.
وأكد أن معدلات الفائدة على الاقتراض والاقراض فى مصر مازالت مرتفعة للغاية وتؤثر على توسعات الشركات سواء المحلية أو الأجنبية، لذلك لا بديل عن إعادة النظر فى مواصلة دورة التيسير النقدى وخفض مزيد من أسعار الفائدة.
ورأى منصور البربري أن إعلان الحكومة عن رؤية مصر الصناعية 2030 أمرا مميز في البداية باعتبارها خطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.
