تم إطلاق تقرير بعنوان “دراسة شاملة لسوق التبغ في مصر”، وذلك في إطار دراسة بحثية أعدتها مبادرة الاقتصاد من أجل الصحة بجامعة جونز هوبكنز. وجاء إعداد هذا التقرير في سياق السعي نحو تحليل بنية سوق التبغ المصري، وفهم أنماط الاستهلاك، ورصد مستويات الامتثال للسياسات التنظيمية، بما يساهم في تعزيز السياسات العامة المبنية على الأدلة.
قام بإعداد التقرير فريق بحثي مصري بقيادة الأستاذ الدكتور خالد حنفي، يضم كلًا من الأستاذة الدكتورة سارة الجزار، والدكتور محمود بركات، والدكتور احمد عيد، والدكتور شهاب محمود، والأستاذة دينا الوقاد، مستندين إلى دراسة ميدانية دقيقة غطت أربعة عشر محافظة، وجمعت بيانات تفصيلية من أكثر من 12,000 عبوة سجائر باستخدام منهجية علمية متطورة.
ركز التقرير على تحليل مفصل لتركيبة سوق التبغ في مصر، مع الاهتمام بشكل خاص بتوزيع العلامات التجارية، وفئات الأسعار، وامتثال العلامات التجارية للوائح والقوانين المحلية. وقد أظهرت النتائج أن السوق المصري يتميز بهيمنة واضحة للعلامات التجارية المحلية، التي تستحوذ على 82.3% من إجمالي حجم السوق. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن فئة الأسعار المتوسطة هي الأكثر شيوعًا، كما كشف التحليل عن وجود تباين في الامتثال للوائح بين العلامات التجارية المختلفة. وقد سلطت نتائج التقرير الضوء على التحديات التنظيمية وأهمية تعزيز الرقابة لضمان الامتثال الكامل وحماية المستهلكين.
وفي إطار مناقشة نتائج التقرير ومخرجاته، عُقدت جلسة حوارية شارك فيها نخبة من كبار الاقتصاديين والمسؤولين المصريين، من بينهم: الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي؛ والدكتور رامي سليمان، خبير الجمارك؛ والدكتور جابر خليل، أمين عام مجلس إدارة نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية في الإسكندرية؛ والدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة والتوعية الصحية ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ. كما شارك في الجلسة عدد من ممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومعهد التخطيط القومي.
وقد أدار الجلسة الأستاذ الدكتور خالد حنفي، رئيس الفريق البحثي، الذي استعرض أبرز نتائج التقرير، مشددًا على أهمية تعزيز السياسات الضريبية والتنظيمية، ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، وتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في رسم السياسات العامة الخاصة بقطاع التبغ.
وتهدف هذه الدراسة إلى تعزيز كفاءة السوق، وتحسين بيئة العمل والتنظيم، وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ تدعم تطوير القطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد خلص النقاش إلى التأكيد على ضرورة تحسين مستويات الامتثال التنظيمي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع خيارات المستهلكين بما يضمن استدامة نمو هذا القطاع الحيوي بصورة متوازنة مع متطلبات الصحة العامة.
يمثل هذا التقرير إضافة مهمة إلى جهود تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يسهم بشكل فعال في دعم صناع القرار عبر توفير إطار تحليلي مبني على بيانات موثوقة تساعد في رسم مستقبل أفضل لهذا القطاع في مصر.