أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الادوات الكهربائية، أن المناطق الحرة في مصر تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرًا لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية.

أوضح الجمل، أن المناطق الحرة تعمل أيضًا على تحسين تنافسية المنتجات من خلال خفض التكاليف حيث توفر المناطق الحرة إعفاءات جمركية وضريبية تقلل من تكاليف الإنتاج، مما يجعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق بفضل موقعها الاستراتيجي، تساعد المناطق الحرة الشركات على الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية وتوسيع نطاق عملياتها.

أكد أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعد ، لبدء عمل 4 مناطق حرة عامة تحت الإنشاء حاليا، وذلك منتصف عام 2026، مشيرًا إلى إن مصر تضم 9 مناطق حرة عامة، بالإضافة إلى 230 منطقة حرة خاصة.

أشار ميشيل الجمل، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير الذي تلجأ من خلاله الدول إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عن طريق حوافز وتيسيرات مالية بتعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة ومنح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.

أكد ان الاستثمار في المناطق الحرة في مصر فرصة متميزة وفريدة من نوعها، وذلك لأن المناطق الحرة تمثل سبب هام من أسباب زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومي بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة وذلك لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوفر الأراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية التحتية.
أوضح الجمل، أن إجمالى صادرات المناطق الحرة بلغ 9.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ9.36 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.
وبلغت صادرات المناطق الحرة للسوق المحلى مثلت نحو 30% من إجمالى صادرات المناطق الحرة؛ حيث بلغت 2.9 مليار دولار، بينما صادرات المناطق الحرة للسوق الخارجى بلغت 6.9 مليار دولار.
وبلغ إجمالى واردات المناطق الحرة بلغ 5.4 مليار دولار؛ حيث شكلت واردات المناطق الحرة من السوق المحلى النسبة الأكبر لتمثل 54% من إجمالى وارداتها، ولترتفع الواردات من السوق المحلى 141%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى 2022-2023، لتصل إلى 2.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنةً بـ1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.