واصل منتدى حوار المدن العربية الأوروبية، الذي تُنظمه أمانة منطقة الرياض تحت شعار “شراكات المدن لمستقبل أفضل” بإقامة جلسة حوارية بعنوان “إستراتيجيات النمو الحضري المستدام لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار”.
واستعرضت الجلسة التي شارك فيها محافظ بورسعيد بجمهورية مصر العربية اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، ورئيس بلدية مسقط بسلطنة عُمان أحمد الحميدي، وعمدة مدينة نيقوسيا بجمهورية قبرص شارالامبوس برونتزوس، ونائبة عمدة باريس بالجمهورية الفرنسية أنوش تورانيان، سبل تعزيز التعاون في تبني إستراتيجيات التنمية المستدامة، وأبرز التجارب الناجحة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة الحضرية، مع التركيز على آليات جذب الاستثمارات وتحفيز المشروعات الابتكارية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وتطرق المتحدثون إلى أهمية بناء اقتصاد محلي مرن ومستدام، من خلال إستراتيجيات مبتكرة في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التشريعات المحلية لتسهيل دخول القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
وناقش المشاركون التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه المدن في ظل الأزمات المتداخلة، مثل: التغير المناخي، والتباطؤ الاقتصادي، مؤكدين أهمية توجيه الاستثمارات نحو مشاريع عالية الأثر تشمل النقل المستدام والطاقة النظيفة، والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئات جاذبة للأعمال.
واستعرضت الجلسة تجارب ناجحة في إعادة تصميم نموذج إدارة المدن من خلال تمكين القطاع الخاص، وإعادة هيكلة العقود لتكون قائمة على الأداء، وتحويل الفعاليات الكبرى مثل: الدورات الأولمبية، والمؤتمرات الدولية إلى روافع اقتصادية تُحدث تحولًا طويل الأمد في البنية الحضرية والاجتماعية.
كما تناول المتحدثون دور المدن في قيادة مسارات التنمية من خلال بناء القدرات المؤسسية وتبني سياسات شاملة تستوعب الفئات المهمشة مثل: الشباب والمهاجرين، وتعزز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مسلطين الضوء على نماذج للتعاون الدولي بين المدن من خلال تبادل المعرفة الفنية، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، واستفادة المدن الصغيرة من خبرات المدن الكبرى في مجالات إدارة الموارد والتخطيط الحضري المستدام، والتقنيات الحضرية المتقدمة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل التنمية المحلية يتطلب نماذج أكثر مرونة وانفتاحًا على الشراكات، واستثمارًا فاعلًا للموارد المحلية والخارجية، مع اعتماد سياسات تعزّز العدالة الاجتماعية وتضمن توزيعًا متوازنًا لعوائد التنمية.
