في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات العلمية المتخصصة، وقّع المعهد القومي للاتصالات (NTI) اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي ، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالبنك، وتوفير كوادر تقنية مدرّبة تواكب متطلبات البنك في توفير كوادر مؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
تتضمن الاتفاقية تقديم برامج تدريبية تقنية واحترافية مصممة خصيصًا لتأهيل العاملين بالبنك في عدد من المجالات مثل: أمن المعلومات، والشبكات، وتحليل البيانات، والتحول الرقمي، والأنظمة المدمجة، إلى جانب إتاحة الفرصة للخريجين المتميزين من برامج المعهد للالتحاق بالبنك، بما يسهم في سد احتياجاته من الكفاءات المؤهلة تقنيًا، ويعزز من قدراته التكنولوجية المستقبلية.
وعليه، قرر بنك أبوظبي تعيين 17 شابًا وشابةً ممن اجتازوا بنجاح مجموعة من البرامج التقنية التي قدمها المعهد، في مجالات الأمن السيبراني، تحليل البيانات والبرمجة، البنية التحتية، والشبكات، بما يضمن تأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير المهنية والتقنية. يمثّل هذا التعيين خطوة عملية نحو تنفيذ رؤية البنك في تمكين جيل جديد من المحترفين التقنيين، القادرين على مواجهة تحديات القطاع المصرفي، والمساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وقع الاتفاقية كلًا من الأستاذ الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والسيد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول – مصر، وذلك بحضور السيد محمود زايد، القائم بأعمال رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك، والمهندس شعراوي محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك، إلى جانب نخبة من قيادات الجانبين.
وفي كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع المالي، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل وفق استراتيجية وطنية تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة مسارات التحول الرقمي في المؤسسات الكبرى. واستطرد قائلًا: “نحن في المعهد القومي للاتصالات ملتزمون وفقا لتوجيهات الاستاذ الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن نكون جزءًا من التحول الاقتصادي والرقمي الذي تشهده مصر، ونسعى دائمًا إلى توسيع نطاق تأثيرنا ليشمل مختلف القطاعات، إيمانًا منا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية.”
مضيفاً أن التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يعكس الثقة المتنامية من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في القدرات التدريبية الكبيرة التى يعرف بها المعهد القومى للاتصالات، ويؤكد الدور المحوري الذي يقوم به المعهد في تأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أن دوره يتعدى التدريب فقط، بل ويمتد ليكون بمثابة شريك استراتيجي في بناء القدرات من خلال تقديم محتوى تدريبي متطور يعتمد على التحديث المستمر للبرامج التدريبية المتخصصة، واعتماد أحدث التقنيات والمنصات العلمية العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تمثل محطة محورية في جهود البنك لتطوير قاعدة قوية من الكفاءات البشرية المؤهلة، وقال: “نحن في بنك أبوظبي الأول مصر نؤمن بأن رأس المال البشري هو حجر الأساس في مسيرتنا نحو الابتكار والنمو المستدام. وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا طويلة المدى لبناء كوادر تقنية قادرة على التعامل مع متغيرات السوق، وقيادة مسارات التحول الرقمي داخل البنك. اختيارنا للمعهد القومي للاتصالات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد تقييم دقيق وشامل، استند إلى معايير واضحة تتعلق بجودة المحتوى التدريبي، ومرونة المناهج، وقدرة المؤسسة على إعداد جيل يتمتع بالمعرفة، والمهارات التطبيقية، والقدرة على الإسهام الفعّال في بيئة العمل.”
وأضاف: “نرحب اليوم بخريجي الأكاديمية التقنية ضمن عائلة البنك، ونرى فيهم امتدادًا لرؤيتنا في بناء منظومة متكاملة من الكفاءات التي تُمكِّننا من تحقيق طموحاتنا في ريادة التحول الرقمي، وتقديم خدمات مصرفية عصرية تلبي تطلعات عملائنا، وتعزز من مكانتنا في السوق المصري والإقليمي.”
تأتي هذه الشراكة بين المعهد القومي للاتصالات وبنك أبوظبي الأول مصر كجزء من دعم رؤية الدولة للتحول الرقمي، حيث تسعى لتوحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي لتعزيز مهارات الكوادر البشرية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. من خلال هذه المبادرة، يساهم المعهد في إعداد كوادر مصرفية قادرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة، مما يعزز قدرة البنك على مواكبة التحولات الرقمية. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لخطة الدولة في تطوير الكفاءات البشرية في مختلف القطاعات، مع التركيز على التحول الرقمي كداعم رئيسي للنمو المستدام والتقدم الاقتصادي.
