قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السياسة الاقتصادية لا بد أن تكون قادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الحكومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص. ومن الضروري تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة.
طالب بتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير.
وكشف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، في فبراير الماضي، عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 – 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.
أضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن نقص العمالة الماهرة بالسوق المحلية يؤثر سلباً على حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، حيث يعاني المصنعون الحاليون من ندرة الأيدي العاملة بنسبة كبيرة.
كشف أن نسبة الفنيين والحرفيين في مصر بدأت في الاندثار تدريجياً، وذلك بسبب عدم وجود جهة راعية لهم، أو تحافظ على هذه المهن، مما جعل الكثير منهم يلجأ إلى أعمال حرة أخرى.
