شهد اليوم الثاني من المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، الذي يُعقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جلسة نقاشية مهمة حول سبل تأمين نقاط النهاية لشبكات الاتصالات، في ظل تصاعد حجم وتعقيد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف هذا القطاع الحيوي.
الجلسة التي أدارها أيمن عبد العزيز، مدير الاتصالات والأعمال التجارية بشركة Cyshield، جمعت نخبة من كبار المتخصصين في الأمن السيبراني من كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا في مصر، وكان من بينهم: محمد زين، رئيس الأمن السيبراني بشركة فودافون مصر ، أحمد حلمي، رئيس قطاع الأمن السيبراني للمعلومات بالشركة المصرية للاتصالات ، كمال الدين كامل ، مدير قطاع الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وشبكات نقل المعلومات بشركة أورانج مصر ، رامي الجعر، مدير منتجات الأمن بشركة ألكان تيليكوم ، أحمد زايد، مدير، مهندس حلول بشركة كونيكت بي إس
افتتح محمد زين مداخلاته بالتأكيد على أن الأمن السيبراني لشبكات الاتصالات لم يعد رفاهية أو إجراءً تقنيًا تقليديًا، بل أصبح جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الوطنية، مشيرًا إلى أن حجم الهجمات ونطاقها الجغرافي في تزايد مستمر، حيث أصبحت تستهدف ليس فقط تعطيل الخدمات، بل أيضًا التجسس وسرقة البيانات الحساسة.
وأضاف أن آليات مثل ADR الاستجابة الديناميكية للهجمات وXDR الاكتشاف الموسع والاستجابة) أصبحت أدوات ضرورية للتعامل مع الهجمات الحديثة، حيث تسهم في اكتشاف التهديدات مبكرًا والتفاعل معها في الوقت الحقيقي. كما شدد على أهمية التعاون بين مشغلي الاتصالات المحليين ومزودي الخدمات العالميين لتوحيد الحد الأدنى من معايير الأمان وضمان التكامل بين المنصات.
من جانبه، أوضح أحمد حلمي أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق رؤية شاملة للأمن السيبراني داخل المؤسسة، تتضمن تقييم دقيق لنقاط الضعف المحتملة، وسيناريوهات الاستجابة المناسبة. وقال إن أنظمة ADR تساعد في بناء هذه الرؤية وتحديد أولويات الدفاع، لكنها بحاجة إلى تكامل شامل بين الأدوات والمنصات لتكون فعالة.
كما أشار إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن تشغيل هذه الأنظمة، معتبرًا أن التوعية وبناء القدرات الداخلية هي الضمان الحقيقي لصمود المؤسسات أمام الهجمات السيبرانية. وأشاد بالدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للأمن السيبراني في نشر الوعي، وتنفيذ حملات تثقيفية ضخمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لحماية البنى التحتية الحيوية في مصر.
وحول تأثير شبكات الجيل الخامس على منظومة الحماية، أكد حلمي أن السرعة الفائقة في نقل البيانات التي تميز الجيل الخامس تمثل أيضًا خطرًا مزدوجًا، إذ تتيح للمهاجمين تحميل البرمجيات الخبيثة بشكل أسرع، مما يزيد من الحاجة إلى حلول دفاعية متطورة وسريعة الاستجابة. وأوضح أن القوانين المصرية مثل قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 157، وقانون حماية البيانات الشخصية يمثلان إطارًا مهمًا لتصنيف ومعالجة المخاطر وفقًا لمستوى حساسيتها.
أما كمال الدين كامل ، فقد سلط الضوء على الدور المحوري للعنصر البشري في تعزيز أو إضعاف منظومة الحماية. وقال إن 90% من الهجمات السيبرانية تنجح نتيجة أخطاء بشرية، ما يفرض ضرورة التوعية المستمرة وتدريب الموظفين على الإبلاغ الفوري عند وجود أي شبهة. وأكد أن عنصر الوقت هو العامل الحاسم في التصدي لأي هجوم، وأن تأخير الاستجابة يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.
وأكد رامي الجعر أن كفاءة أنظمة ADR تعتمد على قدرتها في تقديم رؤية واضحة لكافة مكونات الشبكة، وعلى درجة التكامل مع الحلول الأخرى، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن الاعتماد على الآلات فقط. وقال: “لا بد من تمكين الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل تحت ضغط، فالعنصر البشري يظل في مقدمة الدفاعات، رغم أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم التحليل والاستجابة الفورية.”
وأشار إلى أزمة نقص المهارات في السوق المحلي، وظاهرة هجرة الكفاءات التقنية، داعيًا إلى ضرورة الإسراع في إنشاء برامج وطنية لتأهيل جيل جديد من المتخصصين في الدفاع السيبراني.
من ناحيته، قال أحمد زايد إن توفير لوحة تحكم موحدة تستطيع رصد جميع العمليات والنقاط داخل الشبكة يعد مطلبًا أساسيًا لتعزيز الأمان، لكنه شدد أيضًا على ضرورة تأمين نقاط الدخول الخارجية التي يستخدمها العملاء. كما لفت إلى أهمية الاتجاه نحو مراكز بيانات محلية وسُحب وطنية لإدارة أنظمة الحماية، بما يرفع من معدلات الأمان والموثوقية، ويعزز السيادة الرقمية للدولة.
