أغلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس (الأحد ) باب الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، وشهدت عملية التقدم للجائزة هذا العام اقبالًا كبيرًا من القطاعات الحكومية المختلفه للمنافسة على الجائزة بفئاتها المختلفة كما شهدت عملية التقدم تواجد لمؤسسات تشارك للمرة الاولى وكذلك إقبالًا كثيفًا من قطاعات التعليم العالى والكليات الحكومية.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الدورة من جائزة التميز الحكومى تم العمل عليها فى ظروف صعبة فى ظل الاثار المترتبة على جائحة كورونا، والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومية المصرية موضحة أن تلك التحديات أفرزت طرقًا مبتكرة للوصول إلى المؤسسات والأفراد المستهدف الوصول إليهم لحثهم على المشاركة فى التنافس على الجائزة، مضيفة أنه تم الوصول لأكثر من 30 الف من ممثلى الجهات الحكومية من خلال اجتماعات تمت عبر الفيديو كونفرانس وكذلك التقديم الإلكترونى بالكامل، ولفتت السعيد إلي الحرص الكبير والملحوظ من جانب موظفى القطاع الحكومى على التقدم للجائزة بفئاتها المختلفة والتواصل الدائم مع فريق عمل الجائزة منذ اليوم الأول للإعلان عن فتح باب التقدم، متابعه أن ذلك يعكس تحقيق هدف الجائزة فى حث الموظفين بالقطاع الحكومى على تحسين أداءهم وتحفيزهم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هذا العام يشهد ارتفاعًا ملحوظ فى عدد المتقدمين للدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي للعام 2020 مقارنة بالعام 2019 ليبلغ إجمالي عدد المترشحين 3058 في الدورة الثانية مقارنة بـ 2151 في الدورة الأولي لعام 2019.
وأكدت السعيد أن الهدف الرئيس لجائزة التميز الحكومي السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وكذلك حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي من خلال الجائزة بهدف مواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تنشر جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتسهم في ترسيخ ثقافة التميز في جميع قطاعات الدولة.
وحول منظومة التميز الحكومي أوضحت السعيد أن المنظومة تم تصميمها وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم لتشمل ثلاث محاور رئيسة تتمثل في مدى تحقيق الرؤية، درجة تشجيع الابتكار، مدى توافر ممكنات التميز، متابعة أن تلك المحاور تستهدف تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة بما يدعم تنافسية الدولة المصرية، فضلًا عن استكشاف ما هو جديد فى أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة.
وقال م.خالد مصطفي المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي إن عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الإضافات ضمن معايير جائزة مصر للتميز الحكومي لافتًا إلي إضافة مكاتب التموين، و مكاتب الصحة، والتوسع في مكاتب البريد فيما يتعلق بفئة الخدمات وذلك بعد أن كانت مقتصرة في 2019 على مكاتب البريد والشهر العقاري ومكاتب التأهيل الاجتماعي.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها إجمالي أعداد المترشحين للدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي حيث أشار التقرير إلي أبرز الجوائز والفئات وأعداد المتقدمين لها، حيث تقدم لجائزة الكليات الحكومية 447 مترشح مقارنة بـ 290 مترشح في 2019، وتقدم لفئة الوحدات المحلية 348 وحدة مابين مركز ومدينة وقرية بزيادة كبيرة عن العام الماضى الذى لم يتجاوز عدد المشاركين عن قطاع المحليات 251 مشارك.
كما كشف التقرير إلي تقدم مترشح592 لجائزة الوحدة الخدمية من فئة مكاتب البريد مقارنة بـ 226 إجمالي المرشحين في 2019 ، 232 مترشح لمكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي مقارنة بـ 19 مترشح في 2019 وهى نسبة تتخطى 10 أضعاف العام الماضى، أما فى فئة مكاتب الشهر العقارى فقد تقدم هذا العام 90 مكتب للشهرالعقاري والتوثيق مقارنة بـ 64 متقدم في 2019.
وحول الجوائز الأربع المستحدثة أفاد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي المترشحين لفئة مكاتب الصحة بلغ 310 مترشح إلي جانب 48 مترشح لفئة مكاتب التموين، فضلًا عن جائزة التميز الفردي المستحدثة والتي تضمنت فئة أفضل موظف بإجمالي عدد مترشحين بلغ 153 مترشح، فئة أفضل فريق عمل بعدد 100 مترشح.
