شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى أسبوع مصرالمنعقد بعنوان: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، الذي تنظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.

وفي مستهل كلمتها، التي ألقتها بالجلسة الأولى بالمنتدى المنعقدة تحت عنوان “مسار مصر نحو النمو المستدام” سلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 موضحة أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.8٪ ، وهو أقل بكثير من النمو السكاني (في 2010/2011)، لذلك صاغت الحكومة المصرية” رؤية مصر 2030 ” التي لا تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيضًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأكدت السعيد أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى إتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، موضحة أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
وأكدت السعيد أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، موضحة أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، (بين عامي 2014 و 2019) ، ساهمت في ارتفاع مصر 62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118).

وحول استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان، موضحة أن الأهداف الرئيسية للحكومة في التعامل مع الأزمة تمثلت في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلى جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، فضلًا عن مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.

وأوضحت السعيد أنه منذ 24 فبراير وحتى الآن قامت الحكومة بسن 412 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتعامل مع الأزمة، كما اتخذ البنك المركزي إجراءات نقدية مختلفة للمساعدة في التعافي، والتي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة أيضًا إلى دعم القطاعات التي شهدت أكثر الآثار السلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي وتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، كما ركزت بعض السياسات على دعم النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز الطلب المحلي.

وأكدت السعيد أن دعم العمالة غير المنتظمة محوريًا أيضًا في استراتيجية الحكومة وبالتالي تم صرف منحة نقدية وإنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات كانت حاسمة لأنها مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية في خضم الأزمة.

ولفتت السعيد إلى أنه وفقًا لمراجعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تم رفع التوقعات الخاصة بمصر إلى 3.5٪ هذا العام من 2٪ في يونيو. وتركت توقعاتها لعام 2021 عند نمو 2.8٪، وهذا يجعل مصر واحدة من ثلاثة اقتصادات فقط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستنمو هذا العام، منوهة أن معدل النمو بلغ للعام المالي 2019/2020 3.57٪ ، وكان من الممكن أن يكون 1.9٪ لولا التدخل الحكومي المذكور.

وفيما يخص السيناريوهات الاقتصادية للفترة القادمة أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود عدد من القطاعات الواعدة القادرة على التكيف والتفاعل بشكل إيجابي مع تداعيات الأزمة، وتشمل هذه المجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتشييد والبناء، فضلاً عن قطاعات الصناعة والأدوية والكيماويات، هذا بالإضافة إلى زيادة التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، لذلك سوف يتم الاعتماد على هذه القطاعات لدعم النمو المستدام، مع العمل على زيادة الاستثمارات العامة في هذه القطاعات.

وأكدت السعيد على أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل. حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 70٪ لتصل إلى 595 مليار جنيه، لافتة إلى أن أزمة كورونا دفعت إلى إعادة ترتيب أولوياتنا مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة واالاتصالات والبنية التحتية والزراعة واالصناعة والاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق أشارت السعيد إلى العناصر الأساسية لخطة العام المالي 2020/2021 لافتة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300٪من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات الحكومية، كما تتضمن خطة 20/2021 التأكيد على توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية، من خلال التوسعات الإضافية في إنشاء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد من أجل التحوط من الاضطرابات.

ولفتت السعيد إلى مراعاة الخطة توافق المشروعات الاستثمارية الوطنية مع مبادئ الاقتصاد الأخضر لتصل نسبة هذه المشروعات إلى 30٪ ثم 100٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، مشيرة إلى تعاون وزارة التخطيط مع وزارة البيئة لتقديم الدليل البيئي لمشاريع الاستثمار العام لجميع الاستثمارات العامة لتلتزم بالقوانين البيئية السليمة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى متابعة الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح التي تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف القطاع الرسمي من أجل تشجيع النمو الشامل ، وخلق فرص عمل جديدة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وحول الركائز الأساسية لهذا البرنامج أوضحت السعيد أنها تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري، تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم الفني المتقدم والتدريب، فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسلطت السعيد الضوء على إنشاء أول صندوق سيادي في مصر ودوره في خلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر فاعلية للمشاريع التي تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ورفع القيمة في جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار المحلية والإقليمية والصناديق السيادية العربية والدولية، موضحة أن دور الصندوق يكمن في جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول غير المستغلة بالقدر الكافي من أجل إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة.

وأشارت السعيد إلى إنشاء أربعة صناديق فرعية للصندوق للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤيتنا للمستقبل وتتمثل في صندوق السياحة والعقار، صندوق الخدمات الصحية والأدوية، صندوق الخدمات المالية والرقمنة، صندوق البنية التحتية والمرافق، لافتة إلى أن الصندوق يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى مع أولويات الدولة للفترة القادمة، منوهة عن تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، وأبرزها عربات القطار، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص واسعة للتصدير، ولا سيما إلى الدول الأفريقية.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن كل الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وأن الاستدامة تتعلق بشكل أساسي بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن الصعب بين تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.