أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2025، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الصندوق القومي للإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتلبية احتياجات الأسر المصرية، بما يحقق التوسع في توفير مساكن مريحة بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد.
يشترط للتقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا عند فتح باب الحجز. كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن الحد الأقصى الذي يحدده الصندوق لكل فئة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
بالإضافة إلى ذلك، يشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته قد حصلوا سابقًا على وحدة سكنية من الدولة أو على قرض تمويل عقاري مدعوم.
ويُلتزم المتقدم باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم بيعها أو تأجيرها قبل مرور المدة القانونية المحددة لضمان تحقيق أهداف المشروع.
يشمل التقديم مجموعة من المستندات الأساسية لضمان استيفاء الشروط المطلوبة، أبرزها صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية، ومفردات مرتب حديثة أو إثبات مصدر دخل، وصور شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا، بالإضافة إلى قسيمة الزواج.
كما يُطلب من المتقدم إرفاق إيصال سداد مقدم جدية الحجز وإيصال سداد قيمة كراسة الشروط، إلى جانب إيصال مرافق حديث مثل كهرباء أو مياه أو غاز.
ويستكمل الطلب بالإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع، واستمارة الحجز بعد ملئها بدقة.
تبدأ خطوات الحجز بإنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته الشخصية والاجتماعية، مثل الحالة الاجتماعية والدخل الشهري، لضمان دقة المعلومات ومطابقتها للضوابط.
بعد ذلك يتم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالموقع والمواصفات والأسعار. ويمكن للمتقدم اختيار الوحدة المناسبة من حيث المدينة والمشروع ورقم الوحدة المرغوب فيها، مع مراعاة أسبقية التسجيل والاختيار.
يتطلب الحجز سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا من خلال البطاقة البنكية أو وسائل الدفع المعتمدة، وهو ما يضمن جدية الطلب وتأكيد اهتمام المواطن بالحجز.
وبعد السداد، يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، حيث يقوم الصندوق بمراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء جميع الشروط.
ويُراعى في التخصيص الأسبقية في التسجيل والمواعيد، ما يجعل المتابعة المستمرة للطلب خطوة مهمة لضمان الحصول على الوحدة المطلوبة.
تعد وحدات الإسكان الاجتماعي حلاً سكنيًا مهمًا للأسر المصرية، حيث توفر الدولة دعمًا كبيرًا لضمان سكن كريم بأسعار مناسبة وبشروط ميسرة، كما تساهم هذه المبادرة في الحد من مشكلات الإسكان العشوائي وتشجيع البناء المنظم في المدن الجديدة.
وتشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالشروط لضمان استحقاق المواطن للوحدة وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى استبعاد الطلب.
وتستمر وزارة الإسكان في تطوير نظم الحجز الإلكتروني وتسهيل الإجراءات لتقديم تجربة ميسرة للمواطنين، بما يتوافق مع خطط الدولة لتوفير مساكن ملائمة لمختلف فئات المجتمع.
