أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، والتي تُعد من المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030”.
وتُعد الوحدة الثالثة، التي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وبقدرة 650 ميجاوات، أحد أبرز المشروعات في خطة دعم الشبكة القومية للكهرباء، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 8 مليارات جنيه. وقد رافق المحافظ خلال الجولة المهندس سيد محمد أحمد، مدير عام التركيبات التوربينية بالمشروع، وعدد من المهندسين والفنيين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنشاء والتشغيل والمكونات الفنية للمشروع.
وأكد المحافظ أن المشروع مقام على مساحة 30 فدانًا، ويقع على بعد 3 كيلومترات من خزان أسيوط، و2.8 كيلومتر من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بعناية لتوافر البنية الأساسية، ووجود محطات سابقة في ذات الموقع ساعدت في تيسير أعمال التنفيذ والربط بالشبكة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن تشغيل الوحدة قد دخل حيز التنفيذ التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصة في الوجه القبلي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وتستخدم الوحدة الثالثة تقنيات حديثة تتيح التشغيل بالغاز الطبيعي أو المازوت، مع اعتمادها على أنظمة بيئية متطورة تتوافق مع المعايير المصرية، ومنها منظومة لسحب الرماد من غازات الاحتراق، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من أقسام المحطة، شملت غرف التوربينات، والغلايات، والمحولات، والمكثف، وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والتدابير الفنية المتبعة لضمان التشغيل الآمن والمستدام.
وشدد أبوالنصر على أن محافظة أسيوط أصبحت اليوم من المحاور الرئيسية في منظومة دعم الطاقة بمصر، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء “غرب أسيوط” و”أسيوط 1 و2″، والتي أسهمت جميعها في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول من دولة كانت تعاني من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة متكاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى الخدمات في محافظات الصعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة التنموية بين مختلف ربوع الجمهورية.
