هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة والشرطة على إنجازاتهم وتضحياتهم، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
جاء ذلك خلال الجلسات العامة التي أقر فيها المجلس حزمة من التشريعات المهمة.
أبرز الموافقات التشريعية:
* اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة (2024/2025): وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية العالمية وتراجع سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد.
أكد وزير المالية أن هذا الاعتماد ضروري للوفاء بالالتزامات الرئاسية الخاصة بحزمة إجراءات الحماية والرعاية الاجتماعية لمواجهة التضخم ورفع الأعباء عن المواطن.
تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة: تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة وزيادة الموارد لمواجهة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
التصرف في أملاك الدولة الخاصة:
وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون حكومي يقضي بمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وتحصيل مقابل انتفاع في الحالات التي يتعذر فيها التقنين.
يهدف القانون إلى حماية أملاك الدولة وزيادة إيراداتها، مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي. طالب النواب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية ومراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية عند تحديد أسعار التقنين.
مشروعا قانوني الإيجارات القديمة:
بعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيًا على مشروعي القانونين الحكوميين بشأن الإيجارات القديمة. تهدف هذه التشريعات إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين المؤجر والمستأجر، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ومنح فترات انتقالية مناسبة (تم زيادتها إلى 7 سنوات للغرض السكني) قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.
تعهد الحكومة: تعهدت الحكومة بتخصيص سكن بديل ودعم وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه.
أكد وزير الإسكان أنه سيتم حصر دقيق لحالات المستأجرين القدامى بالتعاون مع وزارة التضامن لتحديد المستحقين للوحدات البديلة.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية توفر 61 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة وحدات بديلة في المحافظات، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف.
وطالب رئيس المجلس، الحكومة بتقديم بيان شامل ومفصل حول عدد المستأجرين الأصليين وظروفهم الاجتماعية وجاهزية الدولة لتوفير الوحدات البديلة.
اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد:
تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، مثل:
محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر مع كوريا، بهدف نقل تكنولوجيا معالجة النفايات وتطوير إدارة المخلفات.
اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا، لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز مبادرة التعليم الفني.
اتفاقيتان لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، وتعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).
وتم رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.
