طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بأن تتبنى الدولة المصرية فكرة إنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات بهدف الحد من الفوضى الخلاقة التي تحدثها الخطوط والتوكيلات الملاحية وقت الأزمات، من خلال رفع أسعار نوالين الشحن بشكل مبالغ فيه دون مبرر.
وأشار إلى أنه يجب أن يخضع الجهاز لكل المنظمات الدولية اللوجستية التي تحكم عمليات أسعار نوالين الشحن وقت الأزمات، من خلال إنشاء لجنة أزمات الحروب تقوم بتقييم الوضع بدقة، وعليه يتم تحديد أسعار نوالين الشحن سواء بالتثبيت أو الانخفاض أو الارتفاع لعمليات الإبحار، خاصة أن ارتفاع نوالين الشحن يؤثر على عوائد القناة.
يذكر أن فكرة إنشاء الجهاز قد تم طرحها من قبل وزارة النقل والخبراء خلال السنوات الماضية إلا أنها لم تنفذ حتى الآن ، مشيراً إلى أن الجهاز يسهم في وضع معايير ومواصفات موحدة للخدمات اللوجستية، مما يضمن جودة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق المتعاملين.
وأوضح السمدوني أن وجود الجهاز أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن الكيان الجديد الذي سيتبع وزارة النقل سيعمل على منح تراخيص العمل في مجال اللوجستيات، ووضع مستويات لجودة الخدمة، ورفع مستوى الخدمة ومنع الاحتكار. كما أنه سيعمل على تنظيم المنافسة والحد من الكوارث، ووضع اشتراطات الأمن، وإعداد الكوادر، وإدارة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، واستقطاب الشركات الدولية المتخصصة.
وأكد الدكتور السمدوني أن الجهاز المقترح إنشاؤه هدفه استقطاب الصناعة الدولية، وشبكة اللوجستيات التابعة لهذه الصناعة، وبالتالي توطين الصناعة العالمية في مصر. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في البنية الأساسية، ولكن هناك حاجة لإعادة الترتيب في البنية الفوقية، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات بصورة مماثلة لجهاز تنظيم الاتصالات.
أشار سكرتير عام شعبة النقل إلى أن ذلك يأتي في إطار تبني الحكومة خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي.
