شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، بعد أن نجحت الأوقية في تجاوز حاجز 38 دولارًا، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 4%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الطلب، ونقص المعروض في الأسواق.
سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 38.32 دولارًا، مرتفعًا بنحو 1.46 دولار خلال الأسبوع. كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا.
الفضة تشهد أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر.
يدخل السوق مرحلة جديدة تتسم بنقص في المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوسع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة.
على الصعيد العالمي، كسرت أسعار الفضة حاجز 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كأصل نقدي وصناعي في آن واحد.
في السوق الأمريكية، ارتفعت الرسوم الإضافية على الفضة، مما يعكس نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تقلصًا في السيولة وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، مما يفاقم الضغوط السعرية المتوقعة.
تأتي هذه التطورات وسط إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عن رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، ورفع الرسوم العامة على معظم الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%. كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تُعد كندا من أبرز مصدريه، إلى جانب الفضة، هذه السياسات زادت من تعقيد المشهد وأسهمت في ارتفاع أسعار المعادن الصناعية.
ويُظهر السوق العالمي للفضة عجزًا مستمرًا في العرض للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الضغط الشرائي خلال الأشهر المقبلةت، حيث برز الفضة كعنصر حيوي في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، ما يعزز الطلب الصناعي عليها.
شهد النحاس هذا الأسبوع ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 13% بعد إعلان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اندفاع لاستيراده داخل الولايات المتحدة وتوسع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن، ورغم تراجع النحاس قليلاً عن ذروته، إلا أنه يستعد لإغلاق أسبوعي قياسي فوق 5.50 دولار للرطل، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الفضة بسبب الترابط بين المعدنين في الصناعات الحديثة.
في الوقت ذاته، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، مقتربة من 1500 دولار للأوقية، في حين استقر الذهب عند 3355 دولارًا. بعد فترة من الركود، استعادت الفضة مكانتها بقفزة نسبتها 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، ما يشير إلى عودة الزخم إلى “المعدن الرمادي”.
وفقًا لتقرير معهد الفضة، ارتفعت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية في ستة أشهر، متجاوزة إجمالي استثمارات العام الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأسعار الفضة.
ويُتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي إلى 677.4 مليون أونصة هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاع الطاقة الخضراء.
تواجه أسواق الفضة تحديات في المعروض نتيجة اضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية التي تؤجج أزمة الإمدادات.
يعاني السوق من عجز سنوي مستمر منذ 2021، حيث بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى.
مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن هدف 50 دولارًا أصبح قابلًا للتحقق، مستندين إلى أدنى مستويات السيولة التاريخية للفضة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أونصة فقط.
في ظل استمرار موجة الصعود، والطلب الصناعي المستقر، والاستثمارات المتزايدة، تبدو الفضة على أعتاب مرحلة جديدة في سوق المعادن، حيث تجمع بين خصائص الأصل المالي الآمن والمكون الصناعي الأساسي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض، يُتوقع أن تكون الفضة مفاجأة الأسواق في النصف الثاني من 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في الأسعار، خاصة إذا استمر الذهب والبلاتين في الصعود.
ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تصل إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.