عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وكذا موقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية والأراضي، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس/ أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة موقف ملف تقتين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين بالأماكن المضافة لعددٍ من المدن، وبما يحقق أيضا الاستقرار القانوني والمجتمعي؛ من أجل توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع أهمية الالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة تباعًا.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يسير بخطوات تنفيذية جيدة، حيث يتم العمل على مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها، وهناك متابعة دءوب من أجل سرعة إنجاز الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، والتيسير عليهم، للإسراع بتنمية تلك المناطق لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تلبي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين بتلك المدن.
كما تحدث المهندس/ شريف الشربيني عن جهود وزارة الإسكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات في المدن الجديدة؛ لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لدعم ملف الإسكان والتنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وخلال ذلك عرض الوزير ملخصا للطروحات الجارية حاليا لعدد من المشروعات، بهدف توفير وحدات سكنية وأراض تلائم مختلف شرائح المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات السكنية المختلفة يتم طرحها تباعا، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين، سواء لمحدودي الدخل، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة، من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة، أو متوسطي الدخل، حيث يتم مساندة هذه الشريحة، عبر توفير وحدات تناسب دخولها، بتيسيرات في السداد، كما يتم أيضا طرح وحدات لشريحة القادرين، وإتاحتها بسعرها الحقيقي، واستغلال عائد هذه الوحدات لدعم الشرائح المستحقة، وهذه فلسفة الوزارة في الطروحات المختلفة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تطرق وزير الإسكان، خلال الاجتماع، لموقف الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية، والمشروعات الجاري تنفيذها بها، ومنها الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، وتشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.
