التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ماروش شيفتشوفيتش مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، لاستكشاف آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عبر التركيز على قطاعات استراتيجية واعدة. وخلال اللقاء جرى مناقشة آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك عقب الجولة الأولى من النقاشات التي عقدت في نهاية يونيو الماضي وأوائل يوليو الجاري.
وفي ظل الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دورًا حيويًا في الارتقاء بالشراكة التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في الجانبين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث أعرب الوزيران عن تفاؤلهما بشأن التقدم المحرز والفوائد المحتملة للاتفاقية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “حوارنا المستمر مع الاتحاد الأوروبي أساسي لمواكبة المشهد المتطور للتجارة العالمية. ويعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا واستثماريًا ذا قيمة عالية لدولة الإمارات، حيث نواصل تعميق علاقاتنا في عدد من القطاعات الاستراتيجية. ويتماشى النمو المستمر في تجارتنا البينية غير النفطية مع هذا التوجه، مع مواصلة استكشاف فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات واعدة مثل تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي”.
وضم الوفد الإماراتي الزائر إلى بروكسل كلاً من سعادة محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، و سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
وتتمتع الإمارات والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية مزدهرة، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 67 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق. وواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مكانته كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية.
ويشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعد ركيزة أساسية لمضاعفة قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية. ومن خلال توطيد العلاقات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، تهدف الدولة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
