استطاع الذهب العالمي أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، وذلك على الرغم من الضغوط السلبية الواقعة عليه بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث حصل الذهب على دعم كبير بسبب تراجع بيانات الوظائف الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3363 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3329 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3362 دولار للأونصة.
يوم أمس ارتفع الذهب العالمي بنسبة 2.2% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 2 يونيو الماضي، ليسجل اعلى مستوى منذ أسبوع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ساهمت هذه البيانات الضعيفة عن سوق العمل في زيادة التوقعات أن الفيدرالي سيخفض الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وقد عمل هذا على محو الانطباع الذي تكون لدى الأسواق بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي والذي لم يشهد إشارة واضحة من رئيس البنك بالتوجه إلى خفض الفائدة.
نتيجة لهذا التغير في معنويات الأسواق عاد الدولار الأمريكي إلى الانخفاض بشكل حاد خلال تداولات الأمس لينخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.4%، ليقلص ارتفاعه هذا الأسبوع إلى 1% فقط وكان قد سجل أعلى مستوى منذ 9 أسابيع يوم أمس.
ضعف بيانات الوظائف الأمريكية بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي أعطى فرصة للذهب للارتفاع من جديد، بالإضافة إلى الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، والتي أدت إلى تراجع الأسواق العالمية، حيث سعت الدول إلى إجراء محادثات للتوصل إلى صفقات أفضل.
عمل هذا على زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية ليعزز من مكاسبه ويغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوعين من الخسائر.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 29 يوليو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 30708 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 1266 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة انخفاض الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
