ترأس السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استُهل الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، كما تم استعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار عن شهر يوليو 2025، وهو الشهر الأول من العام المالي الحالي.
ثم استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال شهر يوليو الماضي بمختلف قطاعات المجلس، والتي تضمنت الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة، والانتهاء من أعمال ترميم وافتتاح عدد من المواقع الأثرية أمام الزائرين، من بينها قبتي يحيى الشبيهي بمنطقة الخليفة، وصفي الدين جوهر بمنطقة الإمام الشافعي. كما بلغت نسبة إنجاز أعمال ترميم دير البراموس بوادي النطرون نحو 90%، إلى جانب التقدم الملحوظ في أعمال الترميم والتنظيف الكيميائي والميكانيكي للكتل الحجرية ببهو الأعمدة الكبرى بمعبد هيبس بالوادي الجديد، والصالة الطولية بمقبرة TT109 بالأقصر، حيث بلغت نسبة تنفيذهما 90%.
كما ألقي الضوء على المعارض المصرية المؤقتة بالخارج حيث تم مد فترة عرض معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” بالعاصمة اليابانية طوكيو حتي يناير 2026.
وأشار الأمين العام إلى التقدم في مشروعات التوثيق الأثري، ورقمنة إصدارات المجلس، وإعادة نشر كراسات لجنة حفظ الآثار العربية بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لاسترداد القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة آخرها التابوت واللحية الخشبية اللذان تم استردادهما من بلجيكا.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على عدد من الموضوعات الهامة، من أبرزها مشروع بيان مشترك بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية، بشأن التعاون في إطار المبادرة الآسيوية للحفاظ على التراث الثقافي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات ترميم الآثار، وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمتاحف، والبحث العلمي، وتنظيم المعارض المؤقتة، إلى جانب جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء شبكة تعاون لاستردادها وصونها. وكذلك الموافقة على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد في ترشيح وإدارة مواقع التراث الثقافي العالمي، من خلال دعم مشاريع الحفظ، وإعداد خطط الإدارة، ورقمنه التراث، والتحول الأخضر للمتاحف، وتبادل الخبرات في مجالات الحفظ والترميم والإدارة.
كما تم الموافقة على مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف البريطاني في مجال المتاحف، تشمل تنظيم المعارض المؤقتة، والمشاريع البحثية، والبرامج التعليمية والتدريبية، وورش العمل، وترميم القطع الأثرية. فضلا على الموافقة بصورة مبدئية على مشروع التعاقد مع إحدى الشركات التكنولوجية لتقديم تجربة تفاعلية للزوار من خلال خدمة “الرسم على ورق البردي” باستخدام روبوت ذكي في عدد من المواقع الأثرية، منها معابد الأقصر والكرنك ومنطقة وادي الملوك بالأقصر، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، بما يعمل على ربط الزائرين من جميع الفئات العمرية بالمتاحف والمواقع الأثرية من خلال تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية لهم.
وتمت الموافقة أيضاً على عدد من توصيات لجنة التقييم والتفاوض بشأن تشغيل الخدمات في عدة مواقع أثرية ومتاحف، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المتبعة. كما تم قبول عدد من الإهداءات من بينها 5 أجهزة لتنقية الهواء داخل هرم خوفو، ما يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين تجربة الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد مجموعة من قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية، بشأن تسجيل قطع أثرية جديدة ناتجة عن أعمال الحفائر، وتنظيم عمل البعثات الأثرية، واستكمال أعمال ترميم مجموعة السلطان الأشرف قايتباي، بما يشمل المسجد، والمدرسة، والساقية الكائنة بصحراء المماليك.
